جنوب السودان: دعوة لتحقيق دولي في انتهاكات حقوق الإنسان وتفاقم الأزمة الإنسانية

في خطوة جديدة في سياق الصراع الدامي الذي يعيشه جنوب السودان منذ عام 2013، دعت حركة تحرير السودان في المعارضة إلى إجراء تحقيق دولي في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها القوات الحكومية والميليشيات الموالية لها في ولاية أعالي النيل.

وقد أشارت التقارير الأخيرة إلى استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، فضلًا عن الهجمات المستمرة على القرى والبلدات، مما أدى إلى مقتل مئات المدنيين وتشريد الآلاف.

تمثل هذه الدعوة جزءًا من الجهود المستمرة من قبل المجتمع الدولي للتحقيق في جرائم الحرب والانتهاكات في جنوب السودان، لكن الاستجابة الدولية لا تزال قاصرة في التعامل مع الأزمة.

خلفية تاريخية للأزمة في جنوب السودان

النزاع المستمر:

منذ إعلان استقلال جنوب السودان عن السودان في 2011، عانى هذا البلد الجديد من نزاع داخلي مستمر بين الحكومة والمعارضة.

في 2013، تحول هذا الصراع إلى حرب أهلية دامية بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق رياك مشار، مما أدى إلى تقسيم البلاد إلى فصائل عرقية ومسلحة. ورغم توقيع اتفاقية السلام في عام 2018، إلا أن العنف لا يزال مستمرًا في بعض المناطق.

المجتمع الدولي والاستجابة:

على الرغم من الدعم الكبير الذي قدمته الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لجهود السلام في جنوب السودان، فإن الاستجابة الدولية بقيت غير كافية لمعالجة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان.

منذ بداية الصراع، استهدفت الهجمات المسلحة المدنيين بشكل رئيسي، واستخدمت القوات الحكومية والأسلحة الثقيلة، بما في ذلك الأسلحة الكيميائية، ضد المدنيين.

دعوة للتحقيق الدولي في انتهاكات حقوق الإنسان

في 15 أبريل 2025، دعا قادة المعارضة في جنوب السودان إلى فتح تحقيق دولي في الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها القوات الحكومية ضد المدنيين.

وتحديدًا في ولاية أعالي النيل، حيث استهدفت الهجمات المجتمعات العرقية بسبب الانتماء السياسي أو العرقي، مع استخدام الأسلحة الكيميائية التي أسفرت عن مقتل مئات الأشخاص.

الهجمات على المدنيين:

وفقًا للتقارير الميدانية، فإن الهجمات التي تعرضت لها القرى في أعالي النيل شملت قصفًا عشوائيًا للمدنيين واحتجازًا قسريًا للنساء والأطفال. وقد تم توثيق حالات اختفاء قسري للمعارضين السياسيين، ما يعكس التدهور السريع في حقوق الإنسان.

الأدلة على استخدام الأسلحة الكيميائية:

حذر مختصون في مجال حقوق الإنسان من أن استخدام الأسلحة الكيميائية في الهجمات على القرى قد يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

التقرير الذي نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش في 14 أبريل 2025، أكد أن الهجمات على المدنيين في ولاية أعالي النيل تضمنت استخدام غازات سامة أدت إلى إصابات خطيرة وموت جماعي بين السكان.

الواقع الإنساني في جنوب السودان

منذ بداية النزاع، يواجه أكثر من 4 مليون شخص في جنوب السودان التهديد بالموت جوعًا أو القتل بسبب الصراع.

تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو 7 ملايين شخص في جنوب السودان في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية العاجلة، بينما يواصل النزاع والتشريد الإجبارية تدمير البنية التحتية الأساسية للبلاد.

حجم النزوح:

تسببت الحرب في نزوح جماعي لملايين الأشخاص. وفقًا لمنظمة الهجرة الدولية (IOM)، يقدر عدد اللاجئين السودانيين في دول الجوار بـ2.2 مليون لاجئ، بالإضافة إلى ملايين آخرين داخل البلاد.

الوضع الصحي:

النظام الصحي في جنوب السودان يواجه تحديات غير مسبوقة، حيث يعاني من نقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية. هذا الوضع يؤدي إلى زيادة انتشار الأمراض المعدية مثل الكوليرا والحصبة بين النازحين.

دور المجتمع الدولي في التعامل مع الأزمة

منذ بداية الأزمة، قدم المجتمع الدولي الدعم الإنساني والمالي من خلال وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية. ومع ذلك، تظل الاستجابة الدولية غير كافية أمام حجم الانتهاكات المستمرة في جنوب السودان.

الجهود الأممية:

بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان (UNMISS): تقوم هذه البعثة بمحاولة حفظ الأمن في بعض المناطق.

ورغم الجهود الكبيرة، إلا أن قوات حفظ السلام لا تتمكن دائمًا من مواجهة القوات المسلحة المحلية.

منظمات حقوق الإنسان: تقوم هيئات مثل هيومن رايتس ووتش و منظمة العفو الدولية بتوثيق الانتهاكات المستمرة وتقديم الأدلة على ارتكاب جرائم الحرب.

المحكمة الجنائية الدولية:

ورغم الدعوات المستمرة من قبل المنظمات الدولية لفتح تحقيقات رسمية في انتهاكات حقوق الإنسان، لم يتم حتى الآن إحالة القادة العسكريين والسياسيين في جنوب السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم عن جرائم الحرب.

الدعوات لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات

التحقيقات الدولية في انتهاكات حقوق الإنسان في جنوب السودان تعد خطوة ضرورية نحو تحقيق العدالة والمصالحة.

يعتقد كثيرون أن محاسبة المسؤولين على الجرائم التي ارتكبوها ستساعد في تخفيف التوترات العرقية والسياسية في البلاد وتعيد الأمل في عملية السلام.

المجتمع الدولي بحاجة إلى تحرك حاسم:

منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة يطالبون بضرورة محاسبة قادة جنوب السودان أمام محكمة دولية، وخاصة بعد تقارير عن ارتكاب جرائم حرب واضحة.

إن دعوة المعارضة في جنوب السودان لإجراء تحقيق دولي في الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان تمثل نداءً حيويًا للعدالة والمحاسبة.

رغم التحديات الكبيرة التي يواجهها المجتمع الدولي في التعامل مع الوضع، فإن فتح تحقيق مستقل سيكون خطوة مهمة نحو محاسبة الجناة وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب التي ساهمت في تصعيد الأزمة الإنسانية في البلاد.