إعادة لقب الدكتور لوزير التعليم بعد حذفه رسميًا تثير تساؤلات جديدة وتساؤلات قانونية
أكد البيان الرسمي الصادر عن وزارة التعليم مشاركة الوزير محمد عبد اللطيف في جلسة حوارية ضمن فعاليات مؤتمر تنمية القدرات البشرية الذي تنظمه وزارة التعليم السعودية تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء
وأوضح أن الوزير شارك بصفته الأكاديمية تحت مسمى “الدكتور” رغم سابقة حذف هذا اللقب من البيانات الرسمية للوزارة منذ أشهر
أشار المراقبون إلى أن هذا التطور الجديد يأتي بعد فترة من الجدل الواسع حول المؤهل العلمي للوزير والذي كان قد بدأ مباشرة عقب تعيينه في منصبه
حيث أثارت سيرته الذاتية المنشورة من قبل رئاسة مجلس الوزراء وهيئة الرقابة الإدارية جدلاً واسعاً نظراً لاحتوائها على تفاصيل مثيرة للريبة بشأن شهاداته العليا
أوضح التقرير أن الوزير حصل على درجة الماجستير في تطوير التعليم من جامعة لورنس الأمريكية في عام 2012 بينما نسب إليه حصوله على درجة الدكتوراه من جامعة غير معترف بها تُدعى “كارديف سيتي” في الولايات المتحدة وهي جامعة لا تتواجد ضمن قوائم الاعتماد الرسمية للمؤسسات الأكاديمية الموثوقة
نوهت وثائق تم تداولها في وقت سابق إلى وجود مستندات تزعم تصديق شهادة الدكتوراه الخاصة بالوزير محمد عبد اللطيف إلا أن هذه الوثائق لم تُعتمد من جهات رسمية مختصة ما زاد من شكوك المتابعين حول مدى قانونية استخدام هذا اللقب في البيانات الحكومية الرسمية
كشف التحقيق الذي أجري سابقاً أن شهادة الدكتوراه المزعومة التي يحملها الوزير لا تستند إلى اعتماد أكاديمي موثق وأكد أن الجامعة المانحة غير موجودة في قواعد البيانات الخاصة بمؤسسات التعليم العالي المعترف بها كما لم يُعثر على دليل مادي يشير إلى حصوله على الماجستير المذكور في سجلات الجامعة الأمريكية
أعلن مجلس الوزراء في 28 يوليو 2024 بشكل واضح عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي أن الوزير لا يحمل شهادة الدكتوراه وذلك من خلال بيان تناول زيارة عبد اللطيف للمدرسة المصرية اليابانية بمحافظة البحيرة حيث تم تقديمه باللقب الوظيفي فقط “السيد” دون الإشارة إلى أي لقب أكاديمي
لفتت البيانات الرسمية إلى أن محافظ البحيرة جاكلين عازر التي رافقت الوزير خلال تلك الزيارة تم تقديمها بلقب “الدكتورة” ما أثار المزيد من علامات الاستفهام بشأن سياسة التعامل مع الألقاب الرسمية للوزراء والقيادات الحكومية في التصريحات والبيانات العامة
طالب العديد من المتخصصين بضرورة وضع معايير واضحة وصارمة لاستخدام الألقاب الأكاديمية داخل المؤسسات الحكومية وتطبيق نفس القواعد على جميع المسؤولين منعًا للجدل الذي يحيط بهذه المسائل التي تمس الثقة العامة في النزاهة التعليمية
أثار تحديث صفحة وزارة التعليم الذي أعاد لقب “الدكتور” إلى اسم الوزير بعد حذفه جدلاً واسعاً حول أسباب التراجع عن القرار السابق الذي نُفذ بعد حملة من التدقيق والانتقادات الحادة التي طالت مؤهلاته العلمية مما يفتح الباب لتساؤلات جديدة عن مدى دقة المعلومات المقدمة في السير الذاتية للمسؤولين التنفيذيين
