قرار نقابة المحامين بوقف توريد الرسوم القضائية يشعل مشهد العدالة في مصر بقوة القانون

أعلن نقيب المحامين عبد الحليم علام مساء الإثنين انطلاق خطوة احتجاجية فورية تمثلت في الامتناع عن توريد الرسوم القضائية في جميع خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها لمدة ثلاثة أيام متتالية تبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 15 أبريل 2025 وحتى نهاية يوم العمل الخميس 17 أبريل 2025 وذلك ردًا على ما وصفه بفرض رسوم جديدة تحت اسم مقابل خدمات مميكنة دون سند قانوني واضح

أوضح علام أن القرار اتخذ بالإجماع خلال الاجتماع المشترك لمجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية حيث أجمعت الآراء على أن هذه الرسوم تمثل مخالفة صارخة لأحكام الدستور والقانون وتهدد حق المواطن البسيط في اللجوء للقضاء كما تهدد استقرار المجتمع برمته نتيجة تحميل المواطنين أعباء مالية لا مبرر لها

أكد المجتمعون ضرورة التصعيد التدريجي في الإجراءات الاحتجاجية من خلال خطة واضحة تبدأ بتنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد 13 أبريل 2025 بمقار المحاكم الابتدائية في جميع المحافظات لمدة نصف ساعة تبدأ من الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا بإشراف مباشر من مجالس النقابات الفرعية تأكيدًا على وحدة الصف المهني

شدد نقيب المحامين على أهمية التزام جموع المحامين بقرارات الامتناع التام عن التوريد خلال الأيام المحددة مطالبًا بعدم المساس بمواعيد استئناف الأحكام لضمان عدم الإضرار بحقوق المتقاضين كما وجه بضرورة تواجد ممثلين عن النقابات الفرعية في جميع خزائن مأموريات الاستئناف لمتابعة تنفيذ القرار بشكل دقيق

لفت البيان الرسمي الصادر عن النقابة إلى أن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار تحرك قانوني مشروع هدفه التصدي لأي إجراءات تمس حقوق المحامين والمتقاضين مشيرًا إلى أن النقابة بصدد مخاطبة الجهات التنفيذية والتشريعية لعرض الأزمة بمختلف أبعادها القانونية والدستورية والمجتمعية

أشار أعضاء مجلس النقابة خلال الاجتماع إلى أن فرض رسوم جديدة دون إشراك النقابة في أي حوار مجتمعي مسبق يعد مخالفة صريحة للدستور الذي نص على أن المحاماة شريك أساسي في منظومة العدالة ومن ثم يجب مراعاة التشاور مع الكيان النقابي قبل إصدار أي قرارات تمس أداء مهنة المحاماة

أعلن الحاضرون في الاجتماع عن تشكيل لجنة لإدارة الأزمة تضم عددًا من أعضاء النقابة العامة ونقباء الفرعيات بهدف التنسيق اليومي لمتابعة تنفيذ القرارات والتواصل المستمر مع الجهات المعنية لتقديم رؤية النقابة حول آثار القرار محل الاعتراض وسبل حله بالطرق القانونية والدستورية

صرح علام أن الوقفة الرمزية التي جرت يوم الأحد 13 أبريل 2025 في عدد من المحاكم الابتدائية شهدت مشاركة فاعلة من أعضاء النقابات الفرعية وأعضاء الجمعيات العمومية تعبيرًا عن رفضهم القاطع للرسوم الجديدة مؤكدًا أن هذه المشاركة تعكس عمق الانتماء المهني ووحدة الصف النقابي

نوهت النقابة في بيانها إلى أن المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الأزمة مشيرًا إلى إمكانية اتخاذ خطوات تصعيدية أخرى في حال استمرار فرض الرسوم وعدم الاستجابة لمطالب النقابة بالتراجع عنها ودعوة السلطات إلى احترام مبدأ سيادة القانون ومبادئ العدالة

زعم أعضاء النقابة أن الرسوم المفروضة من قبل رؤساء محاكم الاستئناف غير مدرجة ضمن النظام المالي الرسمي للدولة مما يجعلها بلا سند تشريعي أو قانوني مؤكدين أن اللجوء لمثل هذه الإجراءات غير الدستورية قد يؤدي إلى عزوف المواطنين عن المطالبة بحقوقهم القانونية مما يهدد استقرار المجتمع

طالب أعضاء النقابة الدولة بتحمل نفقات مرفق العدالة باعتباره من أوجه الالتزام الدستوري بكفالة حق التقاضي للجميع وخصوصًا الفئات غير القادرة على تحمل الرسوم المرتفعة التي قد تعيق حقهم المشروع في الوصول للقضاء والحصول على الإنصاف القانوني العادل

استدرك البيان الصادر مساء الإثنين إلى ضرورة التزام جميع المحامين بعدم نشر أي بيانات أو أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي تخالف مضمون البيان الرسمي الصادر عن مجلس النقابة بهدف الحفاظ على وحدة الصف ومنع أي محاولات للتشويش على الرأي العام أو إضعاف موقف النقابة القانوني

أردف المشاركون في الاجتماع التأكيد على دعمهم التام للقيادة السياسية في مواقفها تجاه القضايا القومية وخاصة فيما يخص الموقف الوطني من القضية الفلسطينية والرفض القاطع لمحاولات تهجير الأشقاء الفلسطينيين من وطنهم المحتل أو المساس بالأمن القومي المصري بأي شكل من الأشكال

قال عبد الحليم علام إن النقابة العامة للمحامين تتابع يوميًا ردود الفعل والالتزام على الأرض بقرارات المجلس مشيرًا إلى أنه يتم رصد تنفيذ الامتناع عن التوريد في جميع المحافظات من خلال لجان متابعة تم تشكيلها مسبقًا في النقابات الفرعية لضمان تطبيق القرار بدقة

أعلن نقيب المحامين أن الخطوة التالية في حال عدم الاستجابة لمطالب النقابة ستكون اللجوء للقضاء للطعن على القرارات التي صدرت بفرض الرسوم الجديدة موضحًا أن النقابة تمتلك الوثائق والدلائل القانونية التي تثبت مخالفة هذه الإجراءات للدستور والقوانين المنظمة للعدالة في مصر

أوضح أعضاء مجلس النقابة أن الأزمة الحالية تمس جوهر العدالة وحق المواطن في التقاضي باعتباره حقًا أصيلًا لا يجوز المساس به تحت أي مبررات مالية مشيرين إلى أن التكاليف التي يتم فرضها لا تقابلها خدمات ملموسة على أرض الواقع بل تزيد من الأعباء على كاهل المواطنين

نبهت النقابة إلى أن استمرار فرض الرسوم الجديدة قد يؤدي إلى تقويض الثقة في منظومة العدالة ويشكل سابقة خطيرة يمكن أن تفتح الباب أمام فرض مزيد من الرسوم دون غطاء قانوني مما يستوجب التصدي الحازم لها من كافة فئات المجتمع القانوني والمؤسسات الدستورية

استرسل البيان في التأكيد على أن المحامين سيواصلون دفاعهم عن مهنتهم وحقوق المتقاضين باستخدام الوسائل القانونية والدستورية كافة مجددين دعوتهم للحوار مع مؤسسات الدولة لحل الأزمة بصورة تحفظ حقوق جميع الأطراف وتضمن استمرار الأداء القضائي بكفاءة وعدالة

أجاب نقيب المحامين في تصريحات لاحقة أن مجلس النقابة تلقى إشادات واسعة من أعضاء الجمعية العمومية على مستوى الجمهورية بشأن التحركات التي اتخذها المجلس مشيرًا إلى أن هذه التحركات تعكس حرص النقابة على الدفاع عن حقوق أعضائها وعن المواطن المصري في مواجهة أي قرارات غير دستورية

أضاف علام أن النقابة لن تتراجع عن موقفها إلا بعد التراجع الكامل عن فرض الرسوم محل الخلاف أو تقنينها بشكل يتفق مع الدستور والقانون وتحت إشراف الجهات المختصة بشكل رسمي لضمان الشفافية والمشروعية في أي رسوم يتم فرضها على المواطنين أو المتعاملين مع العدالة

أكد أعضاء المجلس في ختام الاجتماع استمرار التنسيق مع جميع النقابات الفرعية لمتابعة التطورات وتحديث خطة العمل في ضوء ما يستجد من وقائع وعلى ضوء المواقف الرسمية للجهات المعنية التي تم إرسال مذكرات قانونية مفصلة إليها بشأن الأزمة

وبذلك يكون موقف نقابة المحامين قد دخل مرحلة جديدة من المواجهة القانونية المنظمة التي تسعى للدفاع عن حق التقاضي ورفض الأعباء الإضافية المفروضة على المتقاضين مؤكدين استمرار العمل وفقًا للقانون والدستور حتى يتم حل الأزمة بالشكل الذي يضمن الحفاظ على العدالة وكرامة المواطن