معلمة تطالب وزير التربية والتعليم بوقف تعسف مدرستها بالإسكندرية فورًا

طالبت المعلمة شيرين سعد حماية منصور، وتعمل مدرسة ومشرفة مادة الدين المسيحي، والمسئولة عن شئون الطلبة بالقسم الثانوي “بنين”، بمدرسة ليسية الحرية بالإسكندرية التابعة لإدارة وسط التعليمية، بوقف التعسف الإداري الذي تتعرض له من قبل إدارة المدرسة، مشيرة إلى أن ذلك يهدد استقرارها الوظيفي ويخالف القوانين المنظمة للعمل.

حيث فوجئت يوم الأحد الموافق 16 مارس 2025 بمنعها من التوقيع في سجل الحضور والانصراف، بناءً على قرار صادر عن “لجنة شئون العاملين” التابعة لمجلس إدارة المدرسة.

أوضحت شيرين أنها أُجبرت على أخذ إجازة مفتوحة تمتد حتى تاريخ بلوغها التقاعد في 17 أغسطس 2025، ما يعني فترة تصل إلى 5 أشهر من اليوم.

طلبت شيرين في وقت سابق من إدارة المدرسة معرفة رصيد إجازاتها، وهو حق منصوص عليه قانونياً وفقاً للقانون رقم 12 لسنة 2003م في مادته رقم 48، التي تفرض على المؤسسات تسوية رصيد الإجازات للعاملين كل ثلاث سنوات. لكن طلبها قوبل بالتجاهل من قبل إدارة المدرسة، التي لم تلتزم بتطبيق القانون المعمول به.

أضافت شيرين أنها تشعر بأن إدارة المدرسة تتبع أسلوب “البلطجة الإدارية” من خلال إجبارها على الإجازة، مستغلة جهل الغالبية العظمى من العاملين بالقوانين واللوائح، فضلاً عن موقف مدير عام المدارس السلبي في الدفاع عن حقوق الموظفين. هذا الموقف يتعارض مع ما يتطلبه القانون من تسوية رصيد الإجازات وتقديم الضمانات للعاملين.

من جهة أخرى، أكدت شيرين أنه لا يوجد أي نص قانوني يتيح لمجلس إدارة المدرسة حرمان الموظف من التوقيع في سجل الحضور والانصراف دون تقديم قرار مكتوب وموقع ومعتمد من الجهة التي أصدرته، حتى يضمن الموظف حقه في اللجوء إلى القضاء.

كما أكدت أن مديرة المدرسة قد أخبرتها بعدم حقها في الحصول على رصيد إجازاتها، وهو ما يتعارض مع القوانين المعمول بها في جميع المدارس.

شددت شيرين على أن منعها من التوقيع في سجل الحضور والانصراف، وتجاهل طلبها المستحق للحصول على رصيد إجازاتها، هو انتهاك واضح لحقوقها ولحقوق جميع العاملين في المدرسة، معتبرة ما يحدث نوعاً من سوء استغلال السلطة.

ناشدت المعلمة وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف ومحافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد حسن سعيد بالتدخل العاجل لوقف تنفيذ هذا القرار غير القانوني وما يمكن وصفه بالتمييز الوظيفي الذي تتعرض له، ولضمان تطبيق اللوائح التي تكفل للمعلمين والمعلمات حقوقهم القانونية والوظيفية.

وطالبت شيرين بسرعة التحقيق في الواقعة، ومحاسبة المسؤولين عن اتخاذ هذا القرار، حماية لحقوق العاملين، وضمان تطبيق القوانين واللوائح كما هو متعارف عليه في الدولة القانونية.