أعلن رئيس مجلس الوزراء عبر صفحة المجلس الرسمية على الفيس بوك منذ ساعات الأجازات الرسمية والتي أقرها رئيس الوزراء كالتالي:
- الأثنين 21 أبريل شم النسيم
- الخميس الموافق 24 أبريل بدلًا من يوم الجمعة ٢٥ أبريل 2025 بمناسبة عيد تحرير سيناء.
- يوم الخميس الموافق 1 مايو 2025 بمناسبة عيد العمال. ولاحظنا جميعًا -مسلمين ومسيحيين- أن الحكومة المصرية مرت على يوم الأحد الموافق 20 أبريل والموافق عيد القيامة المجيد دون أن تعتبره إجازة رسمية!
- فهل الحكومة المصرية ترى أن كفاية اجازات كده ؟!
- ولا هي معترفة بعيد الميلاد ولا تعترف بعيد القيامة؟!
- نحن لا ندعوا الحكومة للإيمان لا بعيد القيامة ولا بعيد الأضحى فالحكومة شخصية اعتبارية لا علاقة لها بقضية الإيمان ولكنها تحكم شعبًا متعدد الأديان وعليها أن تحترم أعياده وتقدرها، وتعامل هذه الأعياد على قدم المساواة فالمواطنون أمام القانون سواء ، ولا تمييز بينهم بسبب الدين ، أو كما تنص المادة(53) من الدستور
«المواطنون لدي القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوي الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر.
التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون.
تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.». - فلماذا تخالف الحكومة الدستور وتفرق بين المواطنين على أساس الدين ؟!
- وقد يقُال أن الحكومة تمنح المسيحيين أجازة يوم عيد القيامة، ولكن في هذا أيضًا تفرقة وتمييز فعيدي الفطر والأضحى يحصل المصريون جميعًا على أجازة فيهما، وكذا المولد النبوي الشريف، فلماذا هذه التفرقة يا حكومة؟!
- وهل يحاسب مجلس النواب الحكومة على هذه المخالفة الدستورية ؟
- وهل تصحح الحكومة قرارها الخاطيء، والباطل دستوريًا، وتصدر قرارًا بجعل يوم الأحد 20 أبريل إجازة رسمية بمناسبة عيد القيامة المجيد؟!
- كل سنة والشعب المصري الطيب بخير بمناسبة عيد القيامة المجيد وعيد شم النسيم وعيد تحرير سيناء وعيد العمال
