مطالب رئيس مجلس النواب بإيضاحات حكومية حول ملاحظات الحسابات الختامية للموازنة العامة
طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وزيري المالية وشئون المجالس النيابية بالرد على الملاحظات التي أبداها النائب ضياء الدين داود بشأن الحسابات الختامية للموازنة العامة عن السنة المالية 2023/2024، مؤكدًا أهمية توضيح الأرقام الواردة ومدى توافقها مع الواقع الحالي.
خلال المناقشات، أشار النائب داود إلى عدد من الأرقام التي اعتبرها بحاجة إلى تفسير واضح، خاصة ما يتعلق بحجم الدين العام وارتفاع نسبة سداد أعبائه لتصل نحو 60% من إجمالي الاستخدامات. وأوضح داود أنّ هذه المؤشرات تثير تساؤلات لدى أعضاء المجلس والمواطنين على حدّ سواء، وتتطلب شفافية وتوضيحًا من الحكومة لسد أي فجوات في فهم الوضع المالي.
وحثّ جبالي الوزراء المعنيين على مراجعة الأرقام المنشورة بعناية، مؤكدًا أنّ المجلس يعوّل على ردود وافية ومُوثقة تساعد في ترسيخ مبدأ الشفافية والحوكمة المالية الرشيدة، وذلك في إطار دور مجلس النواب الرقابي والتشريعي.
المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب:
“نحن في مجلس النواب نسعى لضمان توفير جميع المعلومات والبيانات المالية الدقيقة، حرصًا على حماية المال العام وتعزيز ثقة المواطنين في الأداء الحكومي.”
النائب ضياء الدين داود:
“زيادة حجم الدين العام وارتفاع نسبة سداد أعبائه يتطلبان دراسة عميقة وتوضيحًا مستفيضًا من الحكومة، خاصة حول مدى انعكاس ذلك على برامج الإنفاق الاستثماري وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.”
النائب إيهاب منصور يرفض الحساب الختامي للموازنة العامة ويصفه بـ«المشهد المأساوي»
رفض النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الحساب الختامي للعام المالي 2023/2024،
موجهًا انتقادات حادة للسياسات الحكومية التي أدت –على حد وصفه– إلى حالة من التدهور الاقتصادي والمعيشي لدى المواطنين.
في جلسة عامة لمجلس النواب عُقدت اليوم، أشار منصور إلى أن ما يشهده الشارع المصري حاليًا هو انعكاس مباشر لهذه السياسات، مؤكدًا أن المواطنين باتوا يعانون في حياتهم اليومية وأن “الناس بقت تكلم نفسها” نتيجة الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكلفة المعيشة.
على هامش عرضه لملاحظاته، سلط النائب الضوء على عدة جوانب مثيرة للقلق في الحساب الختامي للموازنة، أبرزها عدم صرف التعويضات لأصحاب المباني المنزوعة ملكيتها، وذلك وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات. وأكد منصور أن هذا الأمر يُعد مخالفة صريحة للمادة 35 من الدستور المصري، والتي تنص بوضوح على ضرورة صرف التعويضات مقدمًا. كما تساءل عن مصير التحقيقات المتعلقة بصناديق الحسابات الخاصة وغياب الشفافية والمساءلة تجاه أي تجاوزات أو تعديات على المال العام.
وفي إطار انتقاده لتراكم أرباح التأمين الصحي الشامل، كشف منصور أن النظام الحالي يمتلك أرباحًا تقدر بـ36 مليار جنيه خلال العام الجاري و30 مليار العام الماضي، متسائلًا عن جدوى هذه الأرباح في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون من تراجع خدمات الرعاية الصحية ونقص الحضانات الطبية في المستشفيات. وأعرب عن استيائه من أن هذه السياسة تأتي في وقت يواجه فيه الشعب ضغوطًا يتعذر معها تأمين العيش الكريم لكثير من الأسر المصرية.
