مشادة كلامية في البرلمان المصري بعد مطالبة عبد العليم داود بمحاكمة الحكومة جنائيا..والجبالي يتدخل

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حالة من الجدل عقب كلمة النائب محمد عبد العليم داود، عضو المجلس عن حزب الوفد والتي طالب خلالها بإحالة الحكومة إلى المحاكمة الجنائية، استناداً إلى ما ورد في ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات حول الحساب الختامي لموازنة الدولة 2023/2024، وانتهي الجدل بحذف الكلمة من المضبطة.

الواقعة بدأت عندما تحدث حصل النائب محمد عبد العليم، عن حزب الوفد علي الكلمة، والتي استهلها بالتأكيد على أن ما تضمنه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول الحساب الختامي للدولة للعام المالي 2023/2024، يستوجب إحالة الحكومة إلى المحاكمة الجنائية، قائلا “ليس أمام ضمير أي نائب برلماني حظى بثقة إرادة الأمة إلا إحالة الحكومة للنائب العام”، الأمر الذى أثار استهجان نواب الأغلبية الذين انتفضوا رافضين لما ذكره النائب الوفدي.

وحيال استنكار “الاغلبية” علق النائب الوفدي قائلا: “اللائحة تنص على ذلك، وهي قانون يجب احترامه، ولا أحد فوق القانون، وقد سبق لي أن قدمت كل تقارير الحساب الختامي إلى النائب العام الأسبق عبد المجيد محمود، واليوم، ولا خيار أمامي سوى تقديم استجواب لسحب الثقة من الحكومة”.

كما أشار النائب محمد عبد العليم داود، إلى وجود 412 خطاب ضمان صادر عن وزارة المالية لجهات مختلفة من أموال الشعب، إضافة إلى ديون مستحقة على الحكومة لم تُسحب أيضًا إلا من دم هذا الشعب، قائلا:  ندفع فوائد على قروض لم تسحب لتنفيذ المشروعات، وأنا شخصيا لم ولن أوافق على هذه القروض التي تكون من دم الشعب”.

وتدخل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلا: “أخذت ثلاث أرباع الوقت دون الدخول في الموازنة، أنت لم تتحدث في الحساب ولا الأرقام، أنت نائب قديم، ولم تتطرق إلى أرقام ، أمامك 45 ثانية أن لم تلتزم سوف أشير لك بالجلوس”.

وبعد نهاية كلمة النائب محمد عبد العليم داود، طالب المستشار محمود فوزي الحصول على الكلمة، والتي أكد خلالها احترام الحكومة الكامل للممارسة الديمقراطية تحت قبة البرلمان، قائلاً: نحيي جميع النواب، وبالأخص نواب الأغلبية الذين، فرغم دعمهم للسياسات العامة للدولة، لم يمنعهم ذلك من تقديم ملاحظات موضوعية ومنضبطة سعياً للتقويم.”.

وأضاف “فوزي” وسط تصفيق نواب الاغلبية: “نحترم كذلك أصوات المعارضة التي التزمت حدود النقد البناء، وأشارت إلى مواطن الضعف بهدف تلافيها”.

وشدد الوزير على حرص الحكومة على مبدأ الشفافية والخضوع للقانون، قائلا: “بالمناسبة باب النائب العام مفتوح للجميع، وأهلاً وسهلاً بالمساءلة، ويتم التحقيق في جميع القضايا، والحكومة أول من يحرص على احترام القانون وتعزيز الشفافية”.

وختم حديثه مطالبا بحذف ما ورد على لسان النائب محمد عبد العليم داود في شأن الإحالة إلى المحاكمة الجنائية قائلا: “ما خرج عن موضوع الجلسة أو تضمّن عبارات ومواقف ليس مكانها هذه القبة نطالب بحذفه من المضبطة، لأن مؤسسات الدولة تعمل بتكامل، وكلنا شركاء في تحقيق الصالح العام.”

وانتهت الواقعة بموافقة المجلس بأغلبية على حذف ما ورد بكلمة النائب محمد عبد العليم داود، وعلق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس قائلا : “الأمور تُدار بمنتهى الديمقراطية وحرية الرأي، وأرجو عدم الخروج عن الموضوع المطروح، لأنه يدخلنا في متاهات أخرى”.

وأضاف “جبالي”، ” دائما ما أحيي المعارضة الوطنية الخالصة ونأخذ بملاحظاتها، ولا نغمض العين عن حق المعارضة”.

ولفت جبالي، إلى حرصه على الموازنة بين المعارضة والأغلبية في الكلمات تحت قبة مجلس النواب، قائلا: “نعطي مساحة متوازنة ومناسبة للجميع على حد السواء، والمعارضة  تحت القبة وطنية تهدف إلى مصلحة الوطن”.