وجّه ماهر المذيوب، مساعد رئيس مجلس نواب الشعب التونسي للفترة النيابية 2019-2024، رسالة مفتوحة إلى لجنة هلسنكي البرلمانية التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، دعا فيها إلى التدخل العاجل لإنقاذ النواب التونسيين من “مأساة غير مسبوقة من الاضطهاد والمحاكمات السياسية الكيدية، التي قد تصل إلى أحكام بالإعدام.”

وأكد المذيوب في رسالته أن تونس، التي كانت تعتبر نموذجًا للديمقراطية الناشئة بعد ثورة 2011، أصبحت اليوم مختبرًا لانهيار الحقوق والحريات وعودة الاستبداد، مطالبًا اللجنة باتخاذ خمسة إجراءات عاجلة، من بينها:

⁠إطلاق سراح كافة النواب المعتقلين، وفي مقدّمتهم الأستاذ راشد الغنوشي.

⁠إيفاد بعثة برلمانية لتقصي الحقائق وزيارة السجون التونسية.

⁠عقد جلسات استماع داخل الكونغرس والبرلمانات الأوروبية بشأن الوضع الحقوقي في تونس.

⁠تعليق التعاون مع البرلمان التونسي الحالي.

⁠إدراج قضية النواب التونسيين ضمن التقارير الدورية للجنة هلسنكي.

وتطرقت الرسالة إلى عدد من الحالات الفردية التي تُظهر عمق الانتهاكات، من بينها سجن أكثر من 20 نائبًا منتخبًا منذ عامين، ومحاكمة نواب بارزين مثل سيف الدين مخلوف، عبير موسي، نور الدين البحيري، وسيد الفرجاني، إضافة إلى منع عشرات النواب من السفر والتنقل بحرية.

وأشار المذيوب إلى أن “شراكة تونس مع منظمة الأمن والتعاون الأوروبي تعود إلى الوثيقة الختامية لهلسنكي عام 1975″، وهو ما يجعل من واجب اللجنة “التدخل لحماية شركائها المتوسطيين، والقيام بدورها في رصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية.”

وكان نص المنشور كالتالى

بسم الله الرحمن الرحيم

باردو-تونس في :14 أفريل / أبريل 2025

رسالة مفتوحة إلى رئاسة وأعضاء لجنة هلسنكي البرلمانية التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

أنقذوا زملاءكم وشركاءكم المتوسطيين – النواب التونسيين – من الإستبداد وأحكام الإعدام.

الرئيس النائب: روجر ولكر

الرئيس المشارك السيناتور : جو ويلسون

السيدات والسادة أعضاء اللجنة الموقرون،

تحية طيبة وبعد،،،

نتوجه إليكم بهذه الرسالة المفتوحة، لا بوصفكم مجرد مشرّعين وبرلمانيين، بل بصفتكم من دعاة القيم التي تشكل جوهر وثيقة هلسنكي: الديمقراطية، حقوق الإنسان، والكرامة الإنسانية.

يؤسفنا أن نبلغكم أن زملاءكم التونسيين، النواب المنتخبين في واحدة من أقدم الديمقراطيات الناشئة

في العالم العربي، يواجهون اليوم مأساة غير مسبوقة
من الاضطهاد، والتنكيل،والمحاكمات السياسية الكيدية،
بل والأحكام التي قد تصل إلى الإعدام.

لقد تحولت تونس، أحد أبرز شركاء منظمة الأمن والتعاون الأوروبي في الضفة الجنوبية، من قصة نجاح ديمقراطي
إلى مختبر لإنهيار الحقوق والحريات، وانبعاث الاستبداد
من رماده.

نوجز لكم، باختصار غير مخل، ملامح هذا الانحدار الخطير:

 1.⁠ ⁠يواجه زهاء 10 برلمانيين تونسيين يوم 16 أفريل / أبريل 2025، الفصل الثالث من أخطر المحاكمات السياسية
في تاريخ تونس، أحد أبرز الشركاء المتوسطيين لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي. تجمع هذه المحاكمة 51 شخصية
من أبرز القيادات السياسية والبرلمانية والإعلامية ورجال الأعمال التونسيين، ونواب من كافة الكتل البرلمانية والعائلات الفكرية. وقد استندت رواية التآمر على أمن الدولة، على مستندات واهية تجمع بين العبث والجنون، وتفتقر لأدنى مقومات المحاكمة العادلة. وتنبئ أطوارها وحيثياتها بأحكام قاسية وثقيلة.

 2.⁠ ⁠منذ 725 يومًا، يقبع الأستاذ راشد الغنوشي (83 عامًا) رئيس مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية للفترة النيابية 2019-2024، في المعتقل بسبب كلمة حرة صرح بها في مناقشة سياسية لتقييم عمل جبهة الخلاص الوطني، أهم تجمع للمعارضة الوطنية التونسية السلمية والمدنية.
يُعد الغنوشي أحد أبرز رجالات تونس الحديثة وقائدًا ملهما للإسلام المستنير، ورجل دولة رفيع، كان له دور بارز
في عشرية التحول الديمقراطي بتجسيده لقيم المصالحة الوطنية الشاملة وتعزيز مقومات الحوار والتوافق الوطني.

 3.⁠ ⁠يقبع منذ عامين في المعتقلات قرابة 20 نائبًا منتخبًا
من مختلف العهد البرلمانية وكافة الكتل النيابية، من أجل وأد كل معارضة محتملة لإجراءات قيس سعيد الإستثنائية والتجسيد الفعلي لسياسة التشفي الرهيب والتنكيل الممنهج، إرضاءً لنزعته الشعبوية وانتقامًا من كافة أشكال التمثيل الديمقراطي.

 4.⁠ ⁠واجه النائب سيف الدين مخلوف، رئيس كتلة ائتلاف الكرامة، و8 نواب آخرين من كتل مختلفة محاكمات عسكرية على خلفية أعمالهم النيابية أو الرقابية
أو تصريحاتهم في وسائل الإعلام أو تدويناتهم
على مواقع التواصل الاجتماعي.

 5.⁠ ⁠منذ 04 أكتوبر / تشرين الأول 2023، تقبع النائب عبير موسي رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر في السجن، وتواجه أحكامًا بالإعدام،بعد أن حاولت تسليم رسالة مكتوبة لمكتب الضبط بمقر رئاسة الجمهورية التونسية،
لا غير.

6- يوم 10 أكتوبر / تشرين الأول 2024، أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة حكمًا بالسجن لمدة 10 سنوات ضد النائب نور الدين البحيري، وزير العدل السابق، وأحد أبرز دعاة الحوار في تونس، من أجل تدوينة منسوبة إليه، أثبتت كافة التدقيقات الفنية عدم وجودها على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي. وكان البحيري قد واجه منذ اليوم الأول لعام 2022، و لمدة 67 يومًا من الإخفاء القسري و الإعتقال التعسفي بدون أي مسوغ قانوني أو رادع أخلاقي.

7-. يواجه النائب سيد الفرجاني المنتخب عن دائرة القيروان وسط تونس، تتبعات قضائية كيدية وأحكامًا قاسية، منها 13 عامًا، بعد حشره في ما عُرف إعلاميًا بقضية “أنستالينغو”، في انتظار ما ينتظر أحد أبرز الذين عملوا على مدار الساعة من أجل التقريب بين كافة التونسيين والفرقاء السياسيين،
في ما سُمي بقضية التآمر على أمن الدولة المزعومة.

 8.⁠ ⁠يعاني النائب راشد الخياري من الإعتقال التعسفي المستمر، حيث لا يكاد “يستكمل مدة العقوبة السجينة”
حتى تفتح له تتبعات قضائية كيدية جديدة، تشفّيا وانتقامًا. ورغم معاناته الشديدة من مرض عضال، فإن لا شيء يشفع له أو لأي نائب شعب منتخب من انتقام سلطة قيس سعيد.

9- يواجه أكثر من 100 نائب منتخب، أحكامًا قاسية
قد تصل إلى الإعدام بعد التحقيق معهم بموجب الفصل
من المجلة الجزائية التونسية وعقوبته الإعدام، بسبب مشاركتهم في جلسة عامة عن بعد بتاريخ 30 مارس / آذار 2022، أي قبل حل البرلمان التونسي.

10.⁠ ⁠يمنع أكثر من 20 نائبًا تونسيًا منتخبًا، وأغلبهم من نواب التونسيين بالخارج، من العودة إلى بلادهم بعد إدراجهم تحت آلية s08، كما أن كافة النواب المنتخبين للمدة النيابية 2019-2024 يخضعون للآلية s17، مما يحد من حقهم الطبيعي في التنقل والسفر بحرية.

وحيث إن القانون العام رقم 94-304 الصادر في 3 يونيو 1976، المنشئ للجنة هلسنكي، منحها الصلاحية وأوجب عليها “مراقبة أفعال الموقعين التي تعكس الإلتزام

أو الإنتهاك لبنود الوثيقة الختامية… مع إيلاء اهتمام خاص للأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان والتعاون في المجالات الإنسانية”…

وحيث إن تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية،

إلى جانب القضايا الإنسانية الأخرى، يشكل حجر الزاوية في عمل اللجنة ولا يزال في صميم ولايتها…

رغم أن تفويض اللجنة يشمل جميع الدول المشاركة

في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE)،
فإنها تولي اهتمامًا خاصًا بالدول التي تحدث فيها انتهاكات جسيمة ومستمرّة لحقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية.

وحيث إن تونس، بصفتها عضوًا في الشركاء المتوسطيين لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، تعود شراكتها مع المنظمة إلى الوثيقة الختامية لهلسنكي عام 1975، التي اعترفت بالعلاقة الوثيقة بين الأمن الأوروبي والأمن المتوسطي.

وفي عام 1994، تم تشكيل مجموعة اتصال بهدف إشراك دول جنوب المتوسط رسميًا في أنشطة المنظمة.

وحيث إن تونس، منذ انطلاق مسارها الانتقالي نحو الديمقراطية عقب انتفاضات الربيع العربي عام 2011، استفادت من الموارد المتاحة لها كشريك متوسطي لتعزيز مؤسساتها الديمقراطية الناشئة. ففي عام 2011، وجّهت تونس دعوة لأكثر من سبعين مراقبًا من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لحضور أول انتخابات ديمقراطية

في البلاد، وقد خلص هؤلاء المراقبون إلى أن الانتخابات وفّرت خيارًا حقيقيًا للناخبين.

وعليه، نناشدكم – باسم الضمير البرلماني المشترك، وبصفتكم حماة القيم التي تقوم عليها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا –

أن تتخذوا ما يلي:

الطلبات:

 1.⁠ ⁠توجيه نداء رسمي باسم لجنة هلسنكي البرلمانية
إلى السلطات التونسية يطالب بوقف جميع المحاكمات السياسية، وإطلاق سراح النواب المعتقلين فورًا،
وفي مقدّمتهم الأستاذ راشد الغنوشي، رئيس مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية للفترة النيابية 2019-2024.

 2.⁠ ⁠إيفاد بعثة برلمانية ميدانية إلى تونس، للوقوف على حقيقة الأوضاع داخل السجون، ومقابلة أسر المعتقلين ومحاميهم، وتقييم ظروف المحاكمات.

 3.⁠ ⁠الدعوة إلى جلسة استماع عاجلة داخل الكونغرس الأمريكي والبرلمانات الأوروبية لمناقشة تدهور الوضع الحقوقي في تونس، والتنسيق مع منظمات حقوقية دولية مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش.

 4.⁠ ⁠تعليق التعاون البرلماني مع” البرلمان التونسي “إلى حين عودة المسار الديمقراطي وضمان الحريات السياسية.

 5.⁠ ⁠إدراج قضية النواب التونسيين ضمن تقارير لجنة هلسنكي الدورية، وتقديم توصيات واضحة إلى مجلس منظمة الأمن والتعاون الأوروبي.

ماهر المذيوب مساعد رئيس مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية للفترة النيابية 2019-2024

In the Name of God, the Most Gracious, the Most Merciful

Bardo – Tunisia, April 14, 2025

Open Letter to the Chair and Members of the U.S. Helsinki Commission (Commission on Security and Cooperation in Europe)

Save Your Mediterranean Partners – The Tunisian MPs – from Tyranny and Death Sentences

CHAIRMAN SENATOR ROGER WICKER

CO-CHAIRMAN REPRESENTATIVE JOE WILSON

Distinguished Members of the Commission,

Greetings,

We address you through this open letter, not merely as legislators and parliamentarians, but as advocates of the core values enshrined in the Helsinki Final Act: democracy, human rights, and human dignity.

We regret to inform you that your Tunisian counterparts—democratically elected Members of Parliament in one of the oldest emerging democracies in the Arab world—are now facing an unprecedented tragedy of political persecution, abuse, and arbitrary trials, with rulings that may lead to death sentences.

Tunisia—once a shining example of democratic progress and a prominent partner of the OSCE in the Southern Mediterranean—has tragically become a testing ground for the collapse of rights and freedoms, and the resurgence of authoritarianism from its ashes.

We present to you, concisely but comprehensively, the outlines of this dangerous regression:

 1.⁠ ⁠Around 10 Tunisian MPs will stand trial on April 16, 2025, in what marks the third session of the most dangerous political trials in the history of Tunisia—one of the OSCE’s key Mediterranean partners. This trial includes 51 prominent political, parliamentary, media, and business figures from across ideological and parliamentary spectrums. The charges of “conspiring against state security” are based on flimsy, absurd allegations lacking the basic conditions of a fair trial, and early signs point to harsh and severe sentences.

 2.⁠ ⁠For the past 727 days, Mr. Rached Ghannouchi (83 years old), Speaker of the Assembly of the Representatives of the People for the 2019–2024 term, has been imprisoned for a statement he made during a political debate evaluating the role of the National Salvation Front, Tunisia’