ضبط شبكة غسل أموال تقدر بمبلغ 70 مليون جنيه وراء نشاط إجرامي ضخم
باشرت الجهات المعنية التحقيق مع ثلاثة متهمين، إثر قيامهم بتشكيل شبكة إجرامية منظمة لغسل الأموال التي تقدر بحوالي 70 مليون جنيه.
تكشفت المعلومات الأولية عن استخدام المتهمين أساليب غير مشروعة لتحقيق أرباح ضخمة من خلال الاتجار بالمواد المخدرة، قبل أن يسعوا إلى إخفاء تلك الأموال عبر أنشطة تجارية مشروعة.
أوضحت التحقيقات أن المتهمين استغلوا تجارة المواد المخدرة لتحقيق مكاسب مالية ضخمة، وجمعوا أموالًا طائلة من نشاطاتهم الإجرامية.
لم يتوقف الأمر عند ذلك، بل قاموا بغسل تلك الأموال عن طريق تأسيس مجموعة من الأنشطة التجارية التي ساعدت في إخفاء مصدرها غير المشروع، مثل شراء الأراضي الزراعية والعقارات، بالإضافة إلى شراء السيارات وتأسيس شركات ومكاتب سيارات ومطاعم وكافتيريات.
أشار التحقيق إلى أن المتهمين قاموا بعدد من الإيداعات النقدية الكبيرة، بالإضافة إلى شيكات بمبالغ ضخمة وبشكل متكرر، دون وجود أي علاقة واضحة بين هذه الأنشطة التجارية.
تبين أن الهدف من هذه التحركات كان التستر على الأموال غير المشروعة وتحويلها إلى أموال مشروعة باستخدام هذه الأنشطة التجارية.
أكدت الجهات المختصة أنه تم ضبط المتهمين الثلاثة المتورطين في الاتجار بالمخدرات، حيث تمكنوا من جمع مبالغ مالية كبيرة من أعمالهم الإجرامية.
لم يقتصر الأمر على جمع الأموال فقط، بل قاموا بتأسيس الأنشطة التجارية لتمويه مصدر الأموال وجعلها تبدو كما لو كانت ناتجة عن أنشطة قانونية. قدرت القيمة الإجمالية للغسيل بمبلغ يقدر بحوالي 70 مليون جنيه.
أفادت التحقيقات أن جميع الإجراءات القانونية قد تم اتخاذها ضد المتهمين بعد القبض عليهم، وأنه سيتم متابعة التحقيقات للتأكد من جميع تفاصيل هذه الشبكة الإجرامية.
ويعمل المختصون على كشف المزيد من التفاصيل المتعلقة بكيفية توظيف تلك الأموال في الأنشطة التجارية بهدف إخفاء مصدرها غير القانوني.
نوهت التحقيقات إلى أن هذه الحادثة تبرز الأساليب التي يستخدمها بعض الأفراد لإخفاء الأنشطة غير المشروعة وجعلها تبدو كأنها ناتجة عن مصادر قانونية، ما يعكس الحاجة الملحة لمواصلة مكافحة جرائم غسل الأموال ومكافحة الاتجار بالمخدرات على كافة المستويات.
