دعوة عاجلة لإنهاء الحرب للإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية

تطالب عريضة موقعة من قبل 1525 جنديًّا من سلاح المدرعات، بينهم مسؤولون عسكريون رفيعو المستوى، الحكومة الإسرائيلية باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بإعادة الأسرى المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، حتى وإن استلزم ذلك وقف القتال في غزة.

شهد اليوم توقيع كلٍّ من رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك ورئيس هيئة الأركان الأسبق دان حالوتس على هذه العريضة، التي أثارت تفاعلًا واسعًا في الأوساط السياسية والعسكرية. وتسعى المبادرة، التي انتشرت خلال أقل من 48 ساعة فقط، إلى تركيز الجهود نحو إعادة الأسرى المحتجزين وسط دوامة الحرب القائمة، تأكيدًا على ما وصفه العريضة بـ”الأولوية الإنسانية القصوى”.

وفي هذا السياق، أشارت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية إلى أن الرسالة تمثل حراكًا جمع مختلف الرتب العسكرية داخل سلاح المدرعات، بما في ذلك شخصيات بارزة كانت على رأس هرم المؤسسة الأمنية الإسرائيلية. ويُعد هذا التطور علامة واضحة على وجود إرادة متزايدة لإنهاء الحرب مقابل إطلاق سراح الأسرى.

ومن المنتظر أن تتركز النقاشات في المرحلة المقبلة على سبل تنفيذ هذا المطلب، وآثاره المحتملة على مسار النزاع الدائر في المنطقة.

“إن تحرك هذه المجموعة الكبيرة من العسكريين يعكس واقعًا جديدًا، تُشكل فيه إعادة الأسرى أولوية قصوى تتجاوز الحسابات العسكرية والسياسية التقليدية”، كما ورد في نص التوقيع على العريضة.

وأضافت الصحيفة: “من بين الموقعين جنود عاديون خدموا في سلاح الدبابات وأصبحوا مواطنين دون أن يلتحقوا بكلية ضباط، وجنود قدامى، وقادة صغار، بالإضافة إلى كبار ضباط الجيش الإسرائيلي السابقين – رؤساء ضباط مدرّعات، وقادة فِرَق”.

وتابعت عن محتوى العريضة: “جميعهم يؤكدون أن هذه ليست دعوة لرفض الخدمة العسكرية، بل هي تعبير عن موقف مدني مشروع”.

وذكرت الصحيفة أن “قائمة الموقعين تضم من سلاح المدرعات، من بين آخرين، رئيس أركان الجيش إيهود باراك، والقائد الأسبق للمنطقة الوسطى بالجيش عمرام ميتسناع، والقائد السابق لأركان الجيش دان حالوتس، والرئيس الأسبق لشعبة الاستخبارات العسكرية عاموس مالكا، والقائد الأسبق للمنطقة الوسطى بالجيش آفي مزراحي، والقائد الأسبق لوحدة اللواء الرابع عشر المدرعة أمنون ريشيف”.

يأتي ذلك فيما تتصاعد في الأيام الأخيرة موجة انتقادات لسياسة نتنياهو وخرقه اتفاق وقف إطلاق النار مع “حماس” في غزة انعكست توقيع عرائض مشابهة، متهمين رئيس الحكومة بتعريض حياة الأسرى الإسرائيليين بالقطاع للخطر.

والأحد، وصف الرئيس الأسبق لأركان الجيش دان حالوتس، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه “عدو يشكل تهديدا مباشرا لأمن إسرائيل ويجب إخضاعه أو أسره”، فيما رد حزب “الليكود باعتبار أن التصريحات تمثل تحريضا خطيرا يشجع دعوات اليسار المتطرف لاغتياله.

والأحد أيضا، حذّر الرئيس الأسبق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) عامي أيالون، من أن الأسرى المحتجزين بغزة لن يعودوا إذا واصل نتنياهو خرق وقف إطلاق النار المبرم مع “حماس” في يناير/كانون الثاني الماضي.

جاء ذلك بعدما أعلنت “حماس” السبت، أن وفدها المفاوض برئاسة خليل الحية، توجّه إلى القاهرة للاجتماع مع الوسطاء المصريين والقطريين في إطار مواصلة الجهود والمساعي الهادفة إلى التوصل لاتفاق ووقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأكدت “حماس” أنها “تتعامل بإيجابية مع أي مقترحات تضمن وقفا دائما لإطلاق النار، وانسحابا كاملا لقوات الاحتلال من قطاع غزة، وإنهاء معاناة شعبنا الفلسطيني، والتوصل إلى صفقة تبادل (أسرى) جادة”.

وفي يناير 2025 تمكنت القاهرة بمشاركة قطر والولايات المتحدة من التوصل لاتفاق بين إسرائيل و”حماس” ينص على وقف إطلاق النار في غزة وفق عدة مراحل، قبل أن تنتهكه تل أبيب وتعلن من طرف واحد استئناف الحرب في مارس/ آذار الماضي.

وتنصل نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، من بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، واستأنف الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس الماضي، استجابة للجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمينية، وفق إعلام عبري.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت نحو 167 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.