حزب غد الثورة يطالب بإقالة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لخرقه الدستور
طالب حزب غد الثورة الليبرالي المصري بإقالة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي معربا عن رفضه القاطع لما ورد اليوم بالبرلمان من بيانات في الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2023/2024، لما تضمنه البيان من مؤشرات كارثية تُجسد فشل السياسات المالية للدولة.
وقال الحزب في بيان اليوم الاثنين إن النتائج تُظهر بوضوح أن الحكومة المصرية تمضي في طريق مسدود من الاستدانة والعجز والتضليل المالي، وخرق الدستور، على حساب المواطن المصري وحقه في العدالة الاقتصادية والاجتماعية.
وجاء نص البيان كالتالي:
يُشير الحزب إلى ما ورد في التقرير الرسمي الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات، من ملاحظات خطيرة تمثّل مناقضات مالية فادحة، كان يجب أن تقتضي، بداهةً، رفض أي برلمان مسؤول لهذا الحساب، حفاظًا على المصلحة الوطنية العليا.
فقد رصد التقرير أن الدين العام الحكومي بلغ بنهاية العام المالي 2023/2024 نحو 11 تريليون و457 مليار جنيه، مقارنة بـ8 تريليون و609 مليار جنيه في 30 يونيو 2023، بزيادة تقدر بـ2 تريليون و848 مليار جنيه خلال عام واحد، بنسبة نمو كارثية بلغت 33.1%.
هذه الزيادة المهولة في الدين لم تكن موجهة لمشروعات إنتاجية أو لتحسين الخدمات العامة، بل لتمويل عجوزات متراكمة ورواتب وفوائد ديون سابقة، في دورة مفرغة من الفشل المُزمن. فقد بلغت أعباء خدمة الدين العام فقط ما قيمته 2.639 تريليون جنيه، منها 1.355 تريليون فوائد و1.283 تريليون جنيه أقساط مستحقة، ما يمثل نحو 60.3% من إجمالي استخدامات الموازنة، في واحدة من أعلى النسب بتاريخ المالية العامة المصرية.
وإذا علمنا أن إجمالي الإيرادات العامة للدولة – بحسب الحساب الختامي – لم يتجاوز 2.185 تريليون جنيه، بينما تجاوز الإنفاق العام 3.962 تريليون جنيه، فإننا أمام عجز كلي بلغ 1.776 تريليون جنيه، ما يعكس غياب الرؤية، وانعدام الإصلاح الحقيقي.
ويُدين الحزب تواطؤ حكومة مصطفى
مدبولي بشأن مصير التحقيقات المرتبطة بـ”صناديق الحسابات الخاصة”، ويطالب رئيس الوزراء بتقديم إجابات واضحة وصادقة – ولو لمرة واحدة – حول هذا الملف الخطير.
من المسؤول عن إغلاق هذه التحقيقات؟ وهل تم ذلك فعلًا بتعليمات منه شخصيًا؟!
كما يُبدي الحزب دهشته من الأرقام الصادمة التي كشف عنها الحساب الختامي بشأن فائض أرباح منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث بلغ إجمالي الأرباح 36 مليار جنيه هذا العام، و30 مليار جنيه في العام الماضي، وهو ما يُعد مفارقة مُخجلة في ظل تردّي الرعاية الصحية، ومعاناة المصريين من نقص الخدمات والأدوية والمستلزمات الطبية.
فأي معنى لأرباحٍ تُحقَّق من مؤسسة خدمية، بينما المرضى يُتركون في طوابير الألم؟!
إن الشعب هو من يدفع ثمن هذه السياسات الفاشلة وغير الأخلاقية.
ويُحذر حزب غد الثورة من استمرار تجاهل الحكومة لنصوص الدستور، ويُشير بشكل خاص إلى ما ورد في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن عدم صرف تعويضات لأصحاب المباني التي تم نزع ملكيتها، وهو ما يُمثّل مخالفة صريحة لنص المادة 35 من الدستور المصري، التي تنص على ضرورة صرف التعويض العادل مقدمًا.
ويؤكد الحزب أن ما جرى ولا يزال يجري في ملف جزيرة الوراق وغيرها من المناطق المُصادرة يُمثّل خديعة مفضوحة لأصحاب الحقوق، ودعوة مفتوحة لعدم تصديق الروايات الحكومية، التي تتناقض فيها الكلمات مع الوقائع.
ومن هذا المنطلق، يُطالب الحزب بإقالة رئيس مجلس الوزراء، وإحالة كافة المسؤولين عن هذه المخالفات الدستورية والإنسانية إلى التحقيق الفوري، احترامًا للدستور، ولحقوق المواطنين.
وختامًا، يرى الحزب أن تمرير هذا الحساب الختامي يُعد تواطؤًا مع سياسات اقتصادية تُرهن الإرادة الوطنية لصالح الدائنين، وتُكرّس الغلاء والعجز والتراجع، بدلًا من أن تنحاز إلى العدالة الاجتماعية، وحق المصري في الكرامة الاقتصادية، والأمن الصحي، والتعويض الدستوري.
رئيس الحزب
وعضو لجنة الخطة والموازنة لعشرة دورات برلمانية سابقة
د. أيمن نور
14 إبريل 2025
الرسوم البيانية التوضيحية المرفقة مع البيان:
هذا الرسم يُبرز بوضوح أن أعباء خدمة الدين العام (فوائد وأقساط) تستحوذ على أكثر من 60% من إجمالي استخدامات الموازنة المصرية لعام 2023/2024، ما يترك أقل من 40% فقط لبقية القطاعات الحيوية كالتعليم، الصحة، والدعم الاجتماعي، ويؤكد الطابع غير التنموي للموازنة العامة.
