النائب ضياء الدين داود يرفض الحساب الختامي لعام 2023/2024 محمّلًا الحكومة مسؤولية الديون المتزايدة
شهدت جلسة مجلس النواب الأخيرة موقفًا حاسمًا من النائب ضياء الدين داود، حيث أعلن رفضه القاطع للحساب الختامي للعام المالي 2023/2024، متسائلًا عن الطرف المسؤول عن الارتفاع الكبير في حجم الديون التي تطال كاهل المواطنين.
تضمن رفض النائب نقطتين أساسيتين؛ الأولى متعلقة بالزيادة الحادة في الدين العام الحكومي، إذ بلغ 11 تريليون و457 مليار جنيه مقارنة بـ8 تريليون و609 مليارات جنيه في يونيو 2023، بزيادة قدرها 2 تريليون و848 مليار جنيه بنسبة 33.1%. أما النقطة الثانية فتخص عبء سداد الديون، حيث بلغت نسبة أعباء الدين 2 تريليون و639 مليار جنيه، من بينها 1.355 تريليون جنيه فوائد، و1.283 تريليون جنيه أقساط، ما يمثل 60.3% من إجمالي استخدامات الموازنة.
انتقد داود استمرار نفس النهج المالي على الرغم من ارتفاع معدلات الاقتراض، مشددًا على ضرورة مساءلة الحكومة الحالية، والتي يرأسها الدكتور مصطفى مدبولي، عن تزايد الديون بهذه الوتيرة وتأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني. وأكد داود أن التضخم في أعباء الديون يعد مؤشرًا خطيرًا يستدعي وقفة جادة لضبط السياسات المالية والاقتصادية.
اقتباسات ذات صلة:
قال النائب ضياء الدين داود: “أضع شهادتي أمام الله والشعب برفض الحساب الختامي الأخير لدور الانعقاد الخامس، لأداء حكومة قد لا تكون الحالية فعليًا، لكنها حكومة يرأسها الدكتور مصطفى مدبولي، وهي المسؤولة عن النتائج التي أكدها رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي أحييه على تقريره الصريح”.
وأضاف: “البلد دي 60% من استخدامات موازنتها لسداد أعباء الدين.. من المسؤول عن هذا؟ هذه الحكومة مسؤولة، ورئيس الحكومة مسؤول بشكل مباشر”.
