الضغوط الاقتصادية على المستهلك الأمريكي تشير إلى احتمالات ركود اقتصادي قريب

تشير البيانات الاقتصادية الأخيرة إلى تحذيرات جدية حول الوضع المالي للمستهلك الأمريكي الذي يُعتبر أحد أبرز المحركات للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.

تكشف التقارير الحديثة عن زيادات ملحوظة في معدلات القروض المتعثرة، حيث أفادت مجموعة جيه بي مورغان بأن القروض غير القابلة للتحصيل في قطاع بطاقات الائتمان قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 13 عامًا، ما يعكس بداية لتدهور اقتصادي بعيد عن الاستقرار.

بدأت الضغوط المالية على المستهلكين تظهر بوضوح، مع ارتفاع عدد الأمريكيين الذين يلتزمون فقط بسداد الحد الأدنى للمدفوعات على بطاقاتهم الائتمانية، وهو ما لم يحدث منذ 12 عامًا.

يتزايد حجم التأخيرات في السداد، حيث ارتفعت معدلات التأخير عن السداد لفترات تتراوح بين 30 و60 و90 يومًا، ما يعكس تفاقم الأوضاع المالية للأسر الأمريكية. كما ارتفعت ديون بطاقات الائتمان إلى أرقام قياسية، مما يضع المستهلكين تحت ضغط متزايد.

رفعت الإدارة الأمريكية تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب الرسوم الجمركية بنسبة 10% على معظم الواردات، بما في ذلك رسوم تصل إلى 145% على السلع المستوردة من الصين، ما أثّر بشكل كبير على القوة الشرائية للمستهلك الأمريكي.

أظهرت بعض الدراسات أن الأمريكيين بدأوا في تعديل أنماط إنفاقهم عبر زيادة شراء السلع التي يُتوقع أن ترتفع أسعارها بسبب هذه الرسوم، ما يبرز تحولًا في سلوك المستهلكين الأمريكيين.

بالإضافة إلى ذلك، تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي بشكل حاد منذ ديسمبر الماضي، حيث أظهرت نتائج مسح جامعة ميتشغان زيادة في نسبة الأشخاص الذين يتوقعون ارتفاع البطالة في العام المقبل، وهو أعلى مستوى منذ عام 2009.

هذا التراجع في الثقة دفع المستهلكين إلى التوجه بشكل أكبر نحو متاجر التخفيضات وسلاسل الجملة لتخزين السلع قبل زيادة الأسعار المتوقعة.

رغم هذه التحديات، تشير بعض الشركات الكبرى مثل وولمارت إلى أن مبيعاتها لا تزال تُظهر نمطًا من النمو البسيط، حيث توقعت أن تشهد مبيعاتها المحلية زيادة تتراوح بين 3% و4% في الربع المنتهي في أبريل.

ورغم ذلك، لا يزال القلق يساور المحللين بشأن القدرة على الحفاظ على هذا النمو في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية.

تستمر التحذيرات من أن هذه الضغوط المالية قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي، ما يثير القلق بشأن إمكانية دخول الاقتصاد في مرحلة الركود في الأشهر المقبلة.

مع ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الرسوم الجمركية، يبقى التساؤل قائمًا حول قدرة الأسر الأمريكية على الصمود أمام هذه التحديات الاقتصادية المستمرة.