الحزب الاتحادي الديمقراطي يدين الاعتداءات الإجرامية ويطالب بالحماية الفورية للمدنيين في دارفور
أصدر الحزب الاتحادي الديمقراطي، برئاسة المحاسب حسن ترك وعضو تحالف الأحزاب المصرية، بيانًا رسميًا يدين بشدة الاعتداءات الوحشية التي ارتكبتها ميليشيات الدعم السريع ضد مخيم زمزم للنازحين، والتي أسفرت عن سقوط مئات الضحايا من المدنيين الأبرياء، بما في ذلك النساء والأطفال، فضلًا عن عدد من كوادر منظمة الإغاثة الدولية.
تأتي هذه الإدانة في سياق التزام الحزب الاتحادي الديمقراطي بالمبادئ الإنسانية والقيم الوطنية التي تضع حماية أرواح المدنيين والعاملين في المجال الإنساني في صدارة الأولويات، مؤكدًا ضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي الإنساني، واحترام الاتفاقيات والمواثيق التي تحظر استهداف الفئات الضعيفة المتأثرة بالنزاعات.
في هذا الإطار، يشدّد البيان على ضرورة تحرّك عاجل من قبل المنظمات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، لملاحقة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة البشعة، ووضع حد للاعتداءات المتكررة التي تزيد من معاناة الشعب السوداني.
كما أكد الحزب موقفه الثابت والداعم لوحدة السودان وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، معربًا عن تضامنه الكامل مع الشعب السوداني في هذه المحنة التي تتطلب استجابة دولية عاجلة، وتدخّلًا إنسانيًا فاعلًا.
حسن ترك، رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي
“إن ما حدث في مخيم زمزم للنازحين يُعدّ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وترقى إلى مصاف جرائم الحرب. ندعو جميع الجهات المعنية للتدخّل الفوري، ووضع حد لمعاناة الأبرياء وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.”
بيان الحزب الاتحادي الديمقراطي
“يتقدّم الحزب بخالص التعازي للشعب السوداني الشقيق ولأسر الضحايا، ويحمّل ميليشيا الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن هذا العمل الدموي الذي يمثل تحديًا سافرًا للأعراف والمواثيق الدولية.”
