دعاوى لإجراء تظاهرة أمام منزل رون دريمر من قبل أهالي الأسرى الإسرائيليين

دعت هيئة أهالي الأسرى الإسرائيليين، إلى التظاهر، الأحد، أمام منزل رئيس فريق التفاوض وزير الشؤون الاستراتيجية رون دريمر بالقدس الغربية، لمطالبته بإبرام صفقة لإعادة جميع الأسرى بشكل فوري أو التنحي عن منصبه.

وقالت هيئة أهالي الأسرى في بيان: “انضموا إلينا هذا المساء إلى الوقفة الاحتجاجية قرب منزل رئيس طاقم المفاوضات، رون دريمر في القدس”.

وأضافت: “تعالوا واهتفوا معنا بصوت عالٍ وواضح: الوزير دريمر – أتمم المهمة التي أُوكلت إليك بإعادة الـ59 مختطفا – قبل كل شيء”.

وتابعت الهيئة في انتقادها لدريمر “لم يتم إعادة ولو مختطف واحد خلال فترة ولايتك كرئيس طاقم المفاوضات”.

وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9 آلاف و500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وطالبت الهيئة الوزير الإسرائيلي بـ”التوصل إلى اتفاق يعيد جميع المختطفين دفعة واحدة وبشكل فوري”، وقالت: “وإن لم تستطع – تنحَّ عن منصبك”.

وفي فبراير/ شباط الماضي، عيّن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الوزير دريمر مسؤولا عن ملف المفاوضات لإطلاق سراح الأسرى خلفا لرئيس الموساد ديفيد برنيع، في خطوة لاقت انتقادات من أهالي الأسرى.

ويُنظر إلى دريمر كمقرب من نتنياهو، ويتخوف أهالي الأسرى من استخدامه من قبل رئيس الوزراء لعرقلة الصفقات المطروحة لإعادة ذويهم بهدف إطالة أمد الحرب لأسباب سياسية داخلية تتعلق ببقاء الائتلاف الحاكم.

وفي 1 مارس/ آذار 2025 انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين “حماس” إسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، والتزمت به الحركة الفلسطينية.

لكن نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، تنصل من بدء مرحلته الثانية، واستأنف الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/ آذار الماضي، استجابة للجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمينية، وفق إعلام عبري.

وبدعم أمريكي مطلق، تواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ارتكاب إبادة جماعية في غزة، أسفرت عن نحو 167 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.