في منشور لاقى تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، كتب المحامي والنائب السابق أسعد هيكل عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”:
“رسالة المحامين اليوم من وقفاتهم الاحتجاجية أمام كافة محاكم مصر هي: إلغاء القرارات المجحفة بزيادة الرسوم القضائية، والتي تخالف الدستور والقانون.. فلا يُعقل أن يُجبر المحامي على دفع رسم قدره ٣٣ جنيهًا عن كل ورقة يقدمها للقضاء، بخلاف الضرائب ورسوم الدعاوى. العدالة ليست سلعة تجارية، بل حق تكفله الدولة لجميع المواطنين. شكرًا لمحامي مصر، وقفتكم الحضارية المشرفة اليوم. #العدل_أساس_الملك”
جاء هذا المنشور تزامنًا مع وقفات احتجاجية حاشدة نظمها آلاف المحامين اليوم أمام محاكم الجمهورية، للتعبير عن رفضهم لقرارات وزارة العدل الأخيرة الخاصة بزيادة الرسوم القضائية، والتي وصفوها بأنها انتهاك صريح لحق التقاضي، ومخالفة لمواد الدستور.
وأكد المحامون في بيانهم أن فرض رسوم تصل إلى ٣٣ جنيهًا عن كل ورقة يتم تقديمها في القضايا المختلفة، يحمّل المحامين والمتقاضين أعباءً مالية غير مبررة، خاصة مع استمرار فرض رسوم وضرائب إضافية على الدعوى القضائية، مما يعيق المواطنين عن اللجوء للقضاء.
وأضاف “هيكل” في تصريحاته أن هذه الزيادات تمثل خطرًا على مبدأ العدالة، متسائلًا عن جدوى إثقال كاهل المحامي والمواطن في آنٍ واحد، ومؤكدًا أن موقف المحامين اليوم جاء دفاعًا عن مبدأ دستوري واضح: “العدل أساس الملك”.
مطالب المحامين
طالب المحامون خلال وقفاتهم بإلغاء الزيادة الجديدة على الفور، ودعوا إلى حوار حقيقي مع نقابة المحامين قبل فرض أية رسوم أو قرارات تمس عملهم أو تمس حق المواطنين في التقاضي.
خلفية القرار
كانت وزارة العدل قد أصدرت مؤخرًا قرارات برفع الرسوم القضائية بشكل ملحوظ، خصوصًا فيما يتعلق بالمستندات المقدمة للمحاكم، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة داخل المجتمع القانوني، ودفع قطاعًا كبيرًا من المحامين إلى التحرك ميدانيًا للمطالبة بالعدول عن هذه السياسات.
وكان نص البوست كالتالى
· رسالة المحامين اليوم من وقفاتهم الاحتجاجية امام كافة محاكم مصر هي: الغاء القرارات المجحفة بزيادة الرسوم القضائية، والتي تخالف الدستور والقانون.. فلا يعقل ان يجبر المحامي علي دفع رسم قدرة ٣٣ جنيه عن كل ورقة يقدمها للقضاء، بخلاف الضرائب ورسوم الدعاوي. ،العدالة ليست سلعة تجارية، بل حق تكفله الدوله لجميع المواطنيين. شكرا لمحامين
#مصر وقفتكم الحضاريه المشرفة اليوم
. #العدل_اساس_الملك
