وزارة العدل ترد على تصريحات محامي سعودي حول عقوبة منع الوقوف أمام المنازل
أكدت وزارة العدل السعودية اتخاذها الإجراءات النظامية ضد المحامي الذي أدلى بتصريحات مغلوطة حول عقوبة منع الوقوف أمام المنازل.
أوضحت الوزارة أنها رصدت تصريحًا لإحدى وسائل الإعلام لأحد المحامين الذي قدم معلومات غير صحيحة حول الموضوع مما دفعها للتدخل وتوضيح الحقائق القانونية.
أعلنت الوزارة في بيان رسمي أن التصريح الذي أدلى به المحامي لم يكن مستندًا إلى أي أساس قانوني، وأوضحت أن المادة الخامسة من نظام حماية المرافق العامة التي أشار إليها لا علاقة لها بالأحكام المتعلقة بمنع الوقوف أمام المنازل.
شددت الوزارة على أن النظام الذي يتناول تنظيم الحقوق، بما في ذلك حق الارتفاق، هو نظام المعاملات المدنية وليس نظام حماية المرافق العامة.
أوضحت الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المحامي، مشيرة إلى أنها ستقوم بإحالته إلى التحقيق وفقًا لأحكام نظام المحاماة ولائحته التنفيذية.
كما أكدت الوزارة أنها ستتخذ خطوات حاسمة لضبط أي ممارسات مخالفة للأنظمة المتعلقة بمهنة المحاماة، ولن تتهاون في التعامل مع التصريحات أو السلوكيات المخالفة.
دعت الوزارة جميع المحامين إلى ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للمهنة، وأشارت إلى أن أي مخالفة للأنظمة قد تؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين. أكدت الوزارة أهمية الحفاظ على سمعة المهنة وضمان تطبيق القوانين بالشكل الصحيح في جميع الحالات.
طالبت الوزارة بضرورة تقديم المحامين للمعلومات القانونية الصحيحة والمبنية على أسس قانونية متينة. شددت على ضرورة مراعاة القيم المهنية واتباع السلوك المهني السليم لضمان تحقيق العدالة وحماية الحقوق والمصالح القانونية للمواطنين.
