نواب الوفد بين التاريخ المشرف والمواقف الباهتة: تأييد للسلطة وتخلي عن المواطن

في الآونة الأخيرة، أثار عدد من الأحداث والتصريحات السياسية في مصر جدلاً واسعاً بشأن موقف نواب حزب الوفد في مجلس النواب ومجلس الشيوخ من الأحداث السياسية والعامة.

فقد تعرّض نواب الحزب لانتقادات لاذعة بسبب ما اعتبره البعض دعمًا غير مشروط لحكومة الدكتور مصطفي مدبولي، وموافقتهم على قوانين قيدت الحريات وزادت من معاناة الشعب المصري.

وعلى الرغم من حصول حزب الوفد على عدد لا بأس به من المقاعد في مجلس النواب (25 نائبًا) وفي مجلس الشيوخ (7 أعضاء)، إلا أن هناك آراء متباينة حول دور هذا الحزب في السلطة التشريعية وتأثيره في اتخاذ القرارات.

موقف نواب الوفد في مجلس النواب

في مجلس النواب المصري، حصل حزب الوفد على 25 مقعدًا، 21 منها بنظام القائمة و4 مقاعد فردية، وهو ما يعكس حضورًا مهمًا نسبيًا داخل البرلمان.

إلا أن العديد من المنتقدين يرون أن النواب الذين يمثلون الحزب لم يقدموا أي دعم حقيقي للمطالب الشعبية أو الطموحات الوطنية، بل جاء دورهم في الموافقة على مجموعة من القوانين التي وصفها البعض بأنها تكبل الحريات وتزيد من معاناة المواطن المصري.

الآراء حول الدور الذي لعبه نواب الوفد

أوضح الدكتور عبد الله السعيد، أستاذ العلوم السياسية بإحدي الجامعات، أنه من المعروف أن حزب الوفد يعتبر من أقدم الأحزاب في مصر، لكنه اليوم يواجه أزمة ثقة حقيقية بين صفوف الشعب المصري.

نواب الوفد في البرلمان لم يسجلوا أي موقف قوي في مواجهة الحكومة أو حتى في دعم مصالح المواطنين بشكل جاد.

بل على العكس، نجدهم يوافقون على قوانين تشدد الرقابة على الحريات وتقلص المساحات الديمقراطية، وهو ما يثير تساؤلات حول قدرتهم على تمثيل الشعب بشكل حقيقي.

أشار محمد جابر، مواطن من القاهرة، إلى أن نواب الوفد في مجلس النواب لم يثبتوا أنهم وقفوا إلى جانب الشعب، بل وافقوا على قوانين تمس الحريات الشخصية وتزيد من معاناة الناس.

في كل مرة تطلب الحكومة قوانين جديدة تحد من حقوق المواطن أو ترفع العبء عن كاهل الشعب، نجدهم يساندونها، مما يجعلهم جزءاً من المشكلة وليس جزءاً من الحل.

أكدت نجلاء عادل، ناشطة سياسية، أن التغييرات السياسية التي حدثت في مصر في السنوات الأخيرة، وبينها التعديلات الدستورية وقوانين الطوارئ، لم تكن مدعومة من نواب الوفد في البرلمان.

في حين أن هؤلاء النواب كان يجب عليهم أن يكونوا حائط صد ضد هذه التعديلات التي تحد من حقوق الناس، نجدهم في الجانب الآخر من التاريخ، مؤيدين لما يحدث من تقييد للحرية.

وأشار كريم مصطفى، سياسي وناشط حقوقي، إلى أن نواب الوفد داخل البرلمان كانوا أشبه بمتفرجين على ما يحدث في الحكومة، بل يمكن القول إنهم كانوا جزءًا من مناورات الحكومة للتقليل من تأثير المعارضة. رغم وجودهم في مقاعد السلطة التشريعية، لم نر منهم إلا مؤيدين للقرارات الحكومية التي تضر بالمواطن.

أوضح أحمد جمال، طالب جامعي، أن العديد من المواطنين يرون أن نواب الوفد في البرلمان لم يقوموا بواجباتهم تجاه الشعب المصري، بل يرضون بما يقرره النظام السياسي.

من المفترض أن نواب الوفد يقفون في وجه أي قانون يضر بحريات المواطن، لكنهم في الواقع كانوا جزءًا من موافقة على تشريعات تعتبر في رأي الكثيرين غير ملائمة.

أكد عماد يوسف، خبير في شؤون الحوكمة، أن حزب الوفد يملك تاريخًا سياسيًا طويلًا في مصر، ولكنه في السنوات الأخيرة بات أشبه بحزب سلطة يتماشى مع الحكومة دون أن يقدم أي بدائل حقيقية.

كان من المتوقع أن يظهر نواب الوفد بموقف أقوى في مواجهة القوانين التي تمس الحريات، لكن ما حدث كان العكس تمامًا.

أشار محمود زكريا، مواطن من الإسكندرية، إلى أن نواب الوفد في البرلمان لم يكن لهم أي تأثير حقيقي في القوانين التي تخص الشعب، بل كانوا غالبًا في صف الحكومة.

من المهم أن نذكر أن حزب الوفد كان من المفترض أن يكون بمثابة المعارض السياسي، لكنه للأسف كان يتعاون مع النظام بشكل دائم.

الدور في مجلس الشيوخ

أما في مجلس الشيوخ، فقد حصل حزب الوفد على 7 مقاعد، منها 3 أعضاء بالتعيين بقرار من رئيس الجمهورية.

ورغم أن هذا المجلس يختلف في صلاحياته عن مجلس النواب، إلا أن بعض المراقبين يعتبرون أن تواجد الحزب في هذا المجلس لم يكن له أي تأثير إيجابي على العملية التشريعية أو في التأثير على القوانين التي تمس الحقوق السياسية والاجتماعية للمواطنين.

الآراء حول دور حزب الوفد في مجلس الشيوخ

أوضح الدكتور سامي يوسف، أستاذ القانون الدستوري، أن وجود حزب الوفد في مجلس الشيوخ كان يتطلب أن يكون له دور فعال في تصحيح التشريعات التي تمس حقوق الإنسان،

لكن للأسف لم نشهد أي تحركات جادة من نواب الحزب في هذا المجلس. بل كانت مواقفهم تدور في فلك الحكومة، مما يجعل تأثيرهم في القرارات السياسية محدودًا للغاية.

أشار مصطفى عبد الرحمن، عضو في أحد منظمات حقوق الإنسان، إلى أن وجود نواب الوفد في مجلس الشيوخ لا يعدو كونه محاولة لإضفاء الشرعية على قرارات النظام. لم يقدموا أي حلولا للأزمات التي يواجهها الشعب، بل كانت آراءهم غالبًا مؤيدة للأغلبية الحاكمة”.

أكدت فاطمة علي، ناشطة حقوقية، أن مجلس الشيوخ كان من المفترض أن يكون منبرًا للمراجعة والنقد، ولكننا لم نرَ أي تحرك جاد من نواب الوفد. بدلاً من ذلك، هم على الأغلب يمثلون جزءًا من عملية التقنين للأوضاع السياسية الحالية.

أشار محسن حسين، مواطن من الصعيد، إلى أن رغم أن نواب الوفد في مجلس الشيوخ لديهم فرصة للمساهمة في تطوير التشريعات الخاصة بحقوق الإنسان، إلا أنهم ظلوا يتبنون مواقف الحكومة، مما يثير تساؤلات حول استقلاليتهم ومواقفهم الحقيقية من القضايا المهمة.

أوضح حسن عبد العزيز، محامٍ حقوقي، أن حزب الوفد لم يقدم في مجلس الشيوخ أي موقف يتسم بالجدية أو الاستقلالية.

بدلاً من أن يكونوا قوة للمراجعة والتصحيح، كانوا في الغالب جزءًا من عملية إقرار التشريعات التي لا تلبي احتياجات الشعب.

بناءً على تلك الآراء والشهادات، يظهر أن نواب حزب الوفد في كلا المجلسين لم يقوموا بدورهم الحقيقي في الدفاع عن حقوق المواطنين أو محاربة التشريعات التي قد تؤثر سلبًا على الحريات العامة.

بل كان العديد منهم جزءًا من النظام الذي ساهم في تأزم الأوضاع الاقتصادية والسياسية. السؤال يبقى: هل لا يزال لحزب الوفد دور في التغيير، أم أنه أصبح مجرد أداة في يد السلطة؟