حزب الدستور يتضامن مع المحامين في رفض رفع رسوم التقاضي
أعلن حزب الدستور تضامنه الكامل مع جموع المحامين المصريين في موقفهم الرافض لزيادة رسوم التقاضي، معتبرًا أن هذه الزيادات تُشكل عائقًا أمام حق المواطنين في الوصول إلى العدالة، وتمثل تهديدًا مباشرًا لدولة القانون.
وقال الحزب، في بيان إن فرض رسوم وضرائب جديدة على الدعاوى القضائية، سواء عبر قرارات رسمية أو عبر تحميل المحامين رسومًا غير منصوص عليها في القانون – مثل رسم الـ٣٣ جنيهًا على كل ورقة تُقدَّم للمحكمة – من شأنه أن يجعل تكلفة التقاضي باهظة، لا يستطيع تحملها أغلب المواطنين، ما يدفع بعضهم إلى اللجوء إلى وسائل غير قانونية للحصول على حقوقهم.
وأكد حزب الدستور أن العدالة لا تتحقق إلا إذا كانت متاحة للجميع، بغض النظر عن قدرتهم المالية، مشددًا على أن تقويض هذا الحق يهدد السلم المجتمعي ويقوّض واحدة من أهم ركائز الدولة.
وطالب الحزب بإلغاء الرسوم المفروضة دون سند قانوني، كما دعا إلى مراجعة الزيادات الرسمية الأخيرة في رسوم التقاضي بما يتناسب مع قدرات المواطنين، حفاظًا على مبدأ مجانية العدالة وضمانًا لحق الجميع في التقاضي دون تمييز.
