توقعات بزيادة العجز في الحساب الجاري وتثبيت التصنيف الائتماني لمصر في 2025
تتوقع وكالة “فيتش” أن يشهد العجز في الحساب الجاري زيادة طفيفة بنسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025 ليصل إلى 5.6% من الناتج المحلي، على أن ينخفض تدريجيًا في السنة التالية ليصل إلى 4.0%.
يتوقع أن يدعم هذا التراجع تحسن تدريجي في قطاع الطاقة نتيجة استثمارات شركات الطاقة العالمية وتراجع تكلفة استيراد الغاز.
أكدت الوكالة أنه رغم العوامل الإيجابية المتمثلة في حجم الاقتصاد المصري الكبير والنمو المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن الوضع المالي للحكومة يظل مهددًا بسبب ارتفاع تكاليف الفائدة إلى الإيرادات، والاحتياجات الضخمة للتمويل الخارجي، بالإضافة إلى تذبذب تدفقات الأموال الساخنة.
أشارت “ستاندرد أند بورز” إلى أنه على الرغم من تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند B، إلا أنها خفضت النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة.
عللت الوكالة ذلك بارتفاع المتطلبات التمويلية محليًا وخارجيًا، ما يجعل الاقتصاد المصري عرضة للتقلبات في الأسواق المالية العالمية.
توصلت الوكالة إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توازنًا بين التزام مصر بالإصلاحات المالية والاقتصادية وتأثرها بالتحديات الناتجة عن ضعف النمو العالمي وزيادة التقلبات في ظروف التمويل الخارجي.
في حال تحسن الوضع المالي بشكل أسرع من المتوقع، يمكن أن ترفع الوكالة التصنيف الائتماني لمصر، وهذا سيكون مرهونًا بزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وارتفاع نمو الاقتصاد المحلي، فضلًا عن مبيعات الأصول الحكومية.
نوهت “ستاندرد أند بورز” إلى أنه قد يتم خفض التصنيف الائتماني إذا تراجع التزام السلطات المصرية بالإصلاحات الاقتصادية الكلية، أو إذا ظهرت اختلالات اقتصادية جديدة، مثل نقص العملات الأجنبية.
كما يمكن أن يؤثر ارتفاع تكاليف الفائدة على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، مما قد يدفعها إلى تبادل الديون. وفي حال تأثير التوترات الجيوسياسية والتجارية على الوصول إلى الأسواق الدولية، قد تتفاقم التحديات المالية لمصر.
أكدت “فيتش” في تقريرها أن تصنيف مصر عند B مع نظرة مستقرة يعكس التحديات والفرص في الوقت ذاته، موضحة أن المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية تظل مؤثرة على الاقتصاد المصري.
لكنها أضافت أن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية أو تقليص المساعدات الأمريكية على الاقتصاد المصري يعتبر محدودًا.
من جانب آخر، تشهد مصر الحاجة إلى استثمارات إضافية لمواجهة تلك التحديات الاقتصادية، ويتعين عليها الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية والنقدية للحد من تأثير تقلبات الأسواق الخارجية وتحقيق نمو مستدام في المستقبل.
