تكرار حوادث انهيار العقارات في مصر وأزمة المنازل الآيلة للسقوط
تنفذ الوحدات المحلية حملات متعددة على المنازل الآيلة للسقوط والتي تهدد حياة المواطنين بشكل كبير. يعاني حي غرب أسيوط من خطر محدق، حيث يوجد منزل مهدد بالانهيار في شارع بورسعيد، الذي يعد من أكثر الأماكن ازدحامًا في المدينة، حيث يعج بالمارة والمحلات التجارية، إضافة إلى قهوة خالد التي تعتبر نقطة تجمع كبيرة.
المنزل في هذا الموقع البارز في المنطقة صدرت له قرارات إزالة فورية من كافة الجهات المعنية في أسيوط، وذلك بعد اندلاع حريق هائل في المبنى قبل عدة سنوات.
تشير التقارير إلى أن المنزل يخرج منه رائحة غريبة تشبه الزفير، وكأن الأرض تتنفس من خلاله، وهو ما يعكس خطورة الوضع على حياة السكان والمارة على حد سواء.
يُثار التساؤل الآن: هل يتدخل محافظ أسيوط وقوات الأمن لإنقاذ عشرات الأرواح التي قد تذهب سدى في حال انهيار هذا المبنى؟ وهل يتم اتخاذ إجراءات فورية لإغلاق المنطقة وإخلاء المحلات والمقاهي القريبة منها لحين تنفيذ قرارات الإزالة؟
وقد توجه رئيس حي غرب أسيوط مع لجنة من المختصين في مجال المنشآت الآيلة للسقوط لمعاينة المبنى، ويؤكدون أن جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بإزالة المبنى قد تم اتخاذها مسبقًا، إلا أن أصحاب المحلات والمقاهي رفضوا تنفيذ تلك القرارات.
وفي خطوة حاسمة، أكد مصدر مسئول أن رئيس الحي سيتخذ إجراءات مشددة لإرسال قرارات إخلاء فورًا للمنطقة وفرض تطبيق الإزالة بشكل عاجل، مع حضور أصحاب المحلات غير المرخصة وإخلاء المكان لتنفيذ القانون.
من جهة أخرى، شهدت منطقة الجمرك بالإسكندرية حادثًا مأساويًا منذ أسبوع، حيث انهار عقار مكون من 3 طوابق على سكانه، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص من أسرة واحدة، وإصابة الزوج الذي نجح في النجاة من الحادث.
تلقت السلطات بلاغًا عن سقوط العقار رقم 3 بشارع الغزالي، وانتقلت فورًا فرق الإنقاذ التابعة لقوات الحماية المدنية، التي تمكنت من إنقاذ ثلاثة أطفال، من بينهم رضيع، بعد انتشالهم من تحت الأنقاض، حيث تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
التحقيقات الأولية أكدت أن العقار كان مكونًا من 3 طوابق ومأهولًا بالسكان، ويجري البحث حاليًا عن مفقودين آخرين تحت الركام.
كما أكدت السلطات أن هذا الحادث يأتي بعد ساعات قليلة من إعلان محافظة الإسكندرية تنفيذ قرار إزالة 46 عقارًا في منطقة الجمرك، في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة العامة وحماية الأرواح من خلال إزالة المباني الآيلة للسقوط التي تشكل خطرًا كبيرًا على المواطنين.
في الوقت ذاته، أعلنت المحافظة عن تشكيل لجنة فنية مختصة بإجراء المعاينات اللازمة على العقارات المهددة بالانهيار، ووضعت خطة لتحديد الإجراءات المناسبة لكل عقار بشكل يتماشى مع قواعد السلامة ويضمن حماية المباني المجاورة.
هذا القرار جاء استجابة لشكاوى العديد من المواطنين الذين يعيشون في ظروف غير آمنة بسبب تهالك العديد من المباني في المنطقة.
تكرار حوادث انهيار العقارات أصبح ظاهرة مقلقة في بعض مناطق مصر، حيث وقع حادث مشابه في محافظة أسيوط قبل يومين، عندما انهار عقار مكون من 4 طوابق، ما أسفر عن سقوط ضحايا بينهم نساء وأطفال.
تعددت هذه الحوادث في السنوات الأخيرة، ما دفع السلطات إلى تكثيف جهودها للبحث في أسباب هذه الكوارث ووضع آليات جديدة للحد من تكرارها.
على الرغم من الجهود التي تبذلها السلطات لتنفيذ قرارات الإزالة والحد من تزايد المباني المهددة، إلا أن الطمع والجشع من قبل بعض الملاك والمستأجرين يشكل عقبة كبيرة في تطبيق تلك القرارات.
بعض أصحاب المحلات والمقاهي، الذين يشكلون جزءًا من تلك المباني الآيلة للسقوط، يرفضون الإخلاء أو الالتزام بالقرارات، مما يزيد من تعقيد الوضع ويهدد بوقوع كارثة أخرى في أي لحظة.
في ظل تزايد هذه الحوادث، تنظر السلطات بعين الجدية في تشديد العقوبات ضد المخالفين، حيث تواصل جهودها لإصدار تشريعات جديدة تتعلق بالبناء، والتصالح في مخالفات البناء، وإزالة العقارات المهددة بالانهيار.
تأتي هذه الخطوات في محاولة للحفاظ على أرواح المواطنين وتأمين الأحياء السكنية من أي مخاطر قد تنتج عن تقاعس أو تجاهل القوانين.
تستمر الحوادث المأساوية في تذكير الجميع بخطورة الإهمال في البناء وعدم مراعاة معايير السلامة الإنشائية، حيث يشكل انهيار العقارات تهديدًا حقيقيًا لحياة المئات من المواطنين الذين يقعون ضحايا لهذه المخاطر.
في الوقت الحالي، من الضروري أن تتحمل الجهات المعنية مسئولياتها بشكل أكثر جدية، وأن يتم فرض الرقابة الصارمة على جميع المنشآت والمباني في مختلف المناطق، حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث التي تودي بحياة الأبرياء.
