الحركة المدنية الديمقراطية تُصدر بيانًا بشأن زيادة أسعار البنزين وتُطالب بالتراجع عنها
أصدرت الحركة المدنية الديمقراطية بيانًا شديد اللهجة، عبّرت فيه عن استنكارها العميق للزيادة الأخيرة في أسعار المواد البترولية، رغم الانخفاض الكبير في أسعار النفط العالمية.
وأكدت الحركة في بيانها أن الزيادة تُمثل قرارًا غير مبرر، وأنها تأتي في وقت يشهد فيه السوق العالمي تحسنًا في أسعار النفط نتيجة لعوامل متعددة.
أوضحت الحركة في بيانها أن هذه الزيادة تأتي رغم تداعيات الحرب التجارية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على العديد من الدول، والتي أدت إلى ارتفاع التعريفة الجمركية وتوقعات بانخفاض الطلب على الوقود نتيجة لتراجع حركة التجارة العالمية.
كما أشار البيان إلى قرار منظمة أوبك بزيادة إنتاج النفط بحوالي 411 ألف برميل يوميًا بدءًا من مايو المقبل، مما سيؤدي إلى انخفاض أسعار النفط عالميًا.
أدانت الحركة المدنية الديمقراطية سياسة الحكومة الاقتصادية، معتبرة أن الزيادة في أسعار البنزين ما هي إلا نتيجة حتمية لسياسات اقتصادية فاشلة، تتضمن التوسع في الاقتراض الدولي، وزيادة التضخم، ورفع الدعم عن السلع الأساسية.
وأكدت الحركة أن هذه السياسات لا تؤدي إلا إلى تفاقم معاناة الشعب المصري، مشيرة إلى تدهور أوضاع الطبقات الفقيرة والمتوسطة، وتزايد الضغوط الاقتصادية عليهم.
طالب البيان الحكومة المصرية بالتراجع الفوري عن زيادة أسعار البنزين، ودعا إلى تبني سياسات اقتصادية أكثر عدلاً وواقعية، تضع مصلحة المواطن المصري في المقام الأول، وتساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشارت الحركة إلى أن استمرار هذه السياسات يزيد من الفجوة بين الفئات الاجتماعية المختلفة، ويعمق الأزمات الاقتصادية في البلاد.
واختتمت الحركة بيانها بالتأكيد على أن الشعب المصري لن ينسى هذه السياسات، وسيظل يقاوم القرارات التي تهدد استقرار المجتمع وتؤدي إلى انهيار الاقتصاد الوطني.
وأكدت الحركة أنها ستواصل الدعوة إلى حلول اقتصادية مستدامة، تعمل على تحسين مستويات المعيشة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
