إعتراضات دولية على عبور طائرة نتنياهو الأجواء الأوروبية وتحديات فرنسا القانونية
في السابع من أبريل الماضي اضطر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتعديل مسار طائرته بسبب تهديدات دول أوروبية برفض السماح لها بعبور أجوائها.
هددت كل من آيسلندا وهولندا وإيرلندا باعتراض الطائرة في حال مرورها في سمائها. يعد هذا القرار محاولة لتفادي تصاعد التوترات الدولية بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق نتنياهو.
أثار مرور طائرة نتنياهو عبر الأجواء الفرنسية انتقادات حادة من قبل وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية .. لم تتخذ الحكومة الفرنسية أي إجراءات بشأن عبور الطائرة رغم أن المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
حاول خبراء القانون الدولي مناقشة الخطوة الفرنسية باعتبارها تجاوزا للمسؤوليات القانونية المترتبة على باريس بموجب اتفاقية روما.
طلبت الجمعية الفرنسية “جوردي” المعنية بالدفاع عن القانون الدولي من الرئيس إيمانويل ماكرون توضيحا رسميا حول الموقف الفرنسي.
أكدت الجمعية أن فرنسا خرقت التزاماتها بموجب اتفاقية روما، التي تفرض على الدول الأعضاء التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية.
حث الأمين العام للجمعية، بنجامين فيوريني، على ضرورة اتخاذ فرنسا مواقف قانونية صارمة حيال مرور الطائرة في أجوائها، مستندا إلى المادة 86 من الاتفاقية التي تلزم الدول بتوقيف الأشخاص المطلوبين بموجب مذكرات توقيف دولية.
رغم هذه الانتقادات، تمسكت فرنسا بمواقفها في ظل مواقفها السياسية الخارجية، ما أثار تساؤلات عن تأثير ذلك على مصداقية الحكومة الفرنسية.
شدد فيوريني على أن الحصانة لا تمنع الملاحقة القضائية لزعماء الدول، مستشهدا بالمادة 27 من معاهدة روما التي تنص على ذلك.
تسبب الموقف الفرنسي في حالة من الجدل الدولي، خصوصاً في ظل إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق نتنياهو ووزير الحرب الإسرائيلي يوآف جالانت في نوفمبر 2024، على خلفية ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أثناء العمليات العسكرية في غزة.
بينما كانت بعض الدول الأوروبية حريصة على الالتزام بالقانون الدولي، اضطر نتنياهو إلى تغيير مسار طائرته لتجنب مواجهة مع الدول التي أعلنت صراحة عن استعدادها لاعتراض طائرته في حال مروره عبر أجوائها. سعت دول مثل آيسلندا وهولندا وإيرلندا إلى منع أي انتهاك لقوانين المحكمة الجنائية الدولية.
بينما وصف البعض الموقف الفرنسي بالتناقض، أشار ناشط حقوقي إلى أن تصريحات الرئيس ماكرون بخصوص غزة لا تتماشى مع سماح حكومته بمرور الطائرة الإسرائيلية.
اعتبر هذا الموقف يضع فرنسا في موقف قانوني وأخلاقي حرج، حيث تراوحت الانتقادات بين التنديد بعدم احترام المبادئ الدولية وعدم اتخاذ مواقف واضحة ضد المسؤولين عن جرائم الحرب.
