وزارة البترول ترفع كفاءة الإنتاج المحلي لتقليل الاستيراد وتحقيق استقرار الأسعار
راقبت وزارة البترول والثروة المعدنية عن كثب انعكاسات رفع التعريفة وتكلفة الوقود على عمليات النقل المختلفة بما في ذلك نقل البضائع والمنتجات مما أدى إلى تأثير مباشر على حركة الأسعار داخل الأسواق المحلية بشكل ملحوظ
أطلقت وزارة البترول خلال الفترة الحالية حزمة من الحوافز والتسهيلات المخصصة للشركاء المحليين في مجال الطاقة والوقود
وذلك في إطار خطة شاملة لزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي وتقليص حجم الاستيراد من الخارج بهدف تقليل الكلفة الإجمالية للمنتجات في المستقبل القريب
أكدت الوزارة التزامها بعدم تعديل أسعار الوقود مجددًا إلا بعد مرور فترة زمنية لا تقل عن ستة أشهر على الأقل وذلك بهدف تحليل النتائج ومتابعة تأثيرات القرار الأخير على الأسواق المحلية ومدى استقرار أسعار السلع والخدمات
شددت الوزارة على أهمية تقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية من خلال دعم المشاريع الإنتاجية المحلية التي تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجيًا الأمر الذي يسهم في استقرار الأسعار وتحقيق التوازن في السوق المحلي خلال الفترات المقبلة
واصلت الوزارة جهودها في مراقبة حركة الأسواق المحلية وتقييم أثر زيادة الأسعار على تكلفة النقل وسلاسل الإمداد مع دراسة تفصيلية لتأثير ذلك على المستهلك النهائي في مختلف القطاعات الحيوية
تستهدف الوزارة رفع معدلات إنتاج الوقود المحلي عبر توفير بيئة استثمارية مشجعة وتقديم التسهيلات اللازمة للشركات الوطنية العاملة في القطاع مما يساعد على ضمان استمرارية الإمداد وتقليل الاحتياج إلى الشراء الخارجي خلال السنوات القادمة
ترتكز خطة الوزارة على مبدأ الاستدامة من خلال دعم الاستثمارات المحلية وتحفيز الشركاء من الداخل بما يحقق أهداف خفض الإنفاق العام وتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك على المدى المتوسط
تعهدت وزارة البترول بالاستمرار في تنفيذ برامج تطوير المصافي ورفع كفاءتها التشغيلية بما يسهم في تعزيز إنتاج المشتقات النفطية المحلية وتلبية جزء كبير من احتياجات السوق دون اللجوء إلى عمليات استيراد مرتفعة التكلفة
وجهت الوزارة جهودها نحو تحقيق استقرار طويل الأمد في السوق المحلي عبر ضبط منظومة النقل وتحسين كفاءة سلاسل التوريد الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على الأسعار ويخفف من حدة تأثيرات القرارات الاقتصادية الأخيرة
تعمل الوزارة على تحقيق التوازن في الأسواق الداخلية عبر استراتيجية تعتمد على زيادة المعروض المحلي وتوسيع قاعدة الإنتاج بما يسمح بتقليل التكاليف النهائية للمنتجات وتوفيرها بأسعار تتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلك
تابعت الوزارة بدقة تطورات السوق بعد قرار رفع أسعار الوقود مع العمل على رصد أي مؤشرات من شأنها أن تؤثر على استقرار الأسعار والتدخل فورًا بالآليات المناسبة لتحقيق التوازن المطلوب دون اللجوء إلى إجراءات استثنائية جديدة
سعت الوزارة إلى تسريع وتيرة العمل بالمشروعات التي تعزز الإنتاج الوطني وتدعم استقرار الأسعار وتضمن وجود بدائل محلية قوية تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي وتقليل آثار الزيادات الأخيرة في أسعار الطاقة
