ميدل إيست آي: حماس تطعن قانونيًا في تصنيفها “منظمة إرهابية” ببريطانيا وتتهم الحكومة بالتحيز السياسي
كشف موقع ميدل إيست آي أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) شرعت في اتخاذ خطوات قانونية للطعن في قرار الحكومة البريطانية الصادر عام 2021 والقاضي بتصنيفها منظمة إرهابية. وقد كلّف موسى أبو مرزوق، رئيس مكتب العلاقات الخارجية في الحركة، فريقًا من المحامين البريطانيين لتقديم طلب قانوني للطعن في القرار الذي أصدرته وزيرة الداخلية السابقة بريتي باتيل، والتي وسعت نطاق الحظر ليشمل الحركة بأكملها بعدما كان مقتصرًا على جناحها العسكري “كتائب القسام”.
الطلب، الذي جاء في 106 صفحات، قُدّم إلى وزيرة الداخلية الحالية يفيت كوبر، واعتبر القرار “مسيسًا”، واتُخذ من قبل وزيرة داخلية منحازة سياسيًا. وأكد المحامون أن حماس لم تموّل هذه الإجراءات القانونية، التزامًا بالقانون البريطاني الذي يحظر تلقي أموال من جهات مصنفة كـ”إرهابية”.
ويشير الطعن إلى أن تصنيف حماس بهذه الصفة قد أعاق دورها السياسي وأضعف فرص إيجاد حل سلمي للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، فضلًا عن تجريمه لأي تعبير عن الدعم أو الانتماء لها، مما يؤدي إلى تقويض حرية التعبير والنقاش العام في المملكة المتحدة، خاصة حول القضية الفلسطينية.
كما قارن المحامون الحالة بكيانات مثل المؤتمر الوطني الإفريقي في جنوب إفريقيا والجيش الجمهوري الإيرلندي، معتبرين أن تصنيف حماس يضر بجهود التسوية ويعكس معايير مزدوجة، خاصة أن التعريف الواسع للإرهاب، وفق قانون عام 2000، يمكن أن ينطبق على العديد من الجيوش حول العالم، من بينها الجيش الإسرائيلي، دون أن تُدرج في قوائم الإرهاب.
وأشار الطلب أيضًا إلى أن هذا التصنيف يعوق إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، إذ يمكن تفسير أي دعم على أنه دعم لـ”منظمة إرهابية”.
يُذكر أن وزيرة الداخلية أمامها مهلة 90 يومًا للرد على الطعن، وفي حال الرفض، يمكن لحماس اللجوء إلى لجنة الطعون الخاصة بالمنظمات المحظورة، مع إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية لاحقة.
