مصر تقلص واردات القمح بسبب تراجع الجنيه وارتفاع الأسعار العالمية
شهدت مصر تقليص حجم وارداتها من القمح خلال الشهور الثلاثة الأولى من عام 2025 استجابة لتغيرات حادة في الأسعار العالمية وتراجع القوة الشرائية للجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي
أعلنت السلطات المختصة تقليص المشتريات الخارجية من القمح إلى 3.2 مليون طن في الفترة من يناير حتى نهاية مارس من العام الجاري بعدما بلغت 3.3 مليون طن في نفس الفترة من عام 2024 بما يمثل انخفاضاً قدره 3%
سجلت الأسواق العالمية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار القمح خصوصاً الروسي والذي يعتبر المصدر الرئيسي لمصر حيث بلغ سعر الطن الواحد بين 260 و270 دولاراً خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنةً بأسعار العام الماضي التي تراوحت بين 237 و240 دولاراً للطن
ساهم تراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار بشكل مباشر في تقليل حجم الاستيراد إذ وصل متوسط سعر صرف الجنيه إلى 50.40 جنيه للدولار خلال الربع الأول من 2025 مقارنة بمعدل 30.91 جنيه للدولار في نفس الفترة من 2024
اتجهت الحكومة إلى إعادة تنظيم مسؤوليات شراء القمح من الخارج عبر نقل الصلاحيات من هيئة السلع التموينية إلى جهاز مستقبل مصر التابع للقوات المسلحة وذلك اعتباراً من ديسمبر 2024 في خطوة رسمية أعلنت عبر مراسلة رسمية مع الجانب الروسي
واصلت مصر الاحتفاظ بمكانتها كواحدة من أكبر الدول المستوردة للقمح عالمياً حيث تعتمد سنوياً على شراء ما يقرب من 12 مليون طن لتلبية احتياجات القطاعين الحكومي والخاص مما يجعل بياناتها محل متابعة دولية دقيقة
أطلقت وزارة الزراعة خطة تستهدف إنتاج 10 ملايين طن من القمح المحلي خلال الموسم الحالي من خلال زراعة 3.1 مليون فدان ويبدأ حصاد هذا الموسم في 15 أبريل ويستمر حتى منتصف يوليو
وضعت وزارة التموين خطة لاستلام 4 ملايين طن من الإنتاج المحلي هذا العام بسعر 2200 جنيه للأردب في محاولة لتعزيز المخزون المحلي وتخفيف الضغط على الاستيراد الخارجي
بدأ موسم زراعة القمح في مصر منتصف نوفمبر الماضي واستمر حتى نهاية يناير ما يوفر قاعدة إنتاجية واسعة لدعم الاحتياجات المحلية وتخفيض الاعتماد على الأسواق الخارجية
سجلت واردات العام الماضي من القمح أعلى مستوى لها خلال عقد حيث بلغت 14.2 مليون طن بزيادة 31% عن عام 2023 الذي شهد استيراد 10.8 مليون طن ويعود ذلك إلى توافر الدولار في الأسواق وانخفاض متوسط السعر العالمي للقمح إلى 240 دولاراً للطن خلال 2024
واصلت مصر إدارة ملف القمح بدقة عبر مراجعة السياسات والتوجه نحو ضبط الميزان التجاري من خلال ترشيد الواردات ورفع كفاءة الإنتاج المحلي في ظل تقلبات اقتصادية عالمية ومحلية متسارعة
