محكمة تركية تدين متهمين بالتجسس لصالح الموساد الإسرائيلي

أصدرت المحكمة الجنائية الـ23 في إسطنبول حكمها بإدانة عدد من المتهمين بالتجسس لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلي موساد، حيث تم اتهامهم بجمع معلومات تعتبر سرية لأمن الدولة ومصالحها السياسية الداخلية والخارجية

في جلسة عُقدت يوم الجمعة، نظر القاضي في الأدلة المقدمة ضد سبعة متهمين، حيث تمثلت التهم في أن هؤلاء الأشخاص كانوا يجمعون معلومات حساسة بغرض القيام بأنشطة تجسس سياسي أو عسكري لصالح إسرائيل. توضح القضية الأهمية الكبيرة التي توليها تركيا لمسألة الأمن القومي ومتابعة الأنشطة الاستخباراتية التي قد تهدد سيادتها.

وأشارت مصادر قانونية إلى أن الحكم يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن الوطني ومتابعة الأنشطة التي قد تؤثر سلبًا على مصالح الدولة.

قال أحد المحامين المدافعين عن المتهمين: “نحن نعتبر أن هذه القضية تنطوي على العديد من الجوانب القانونية التي تحتاج إلى مزيد من الدراسة، وسندرس جميع الخيارات المتاحة للطعن في هذا الحكم.”

وبعد إعلان هيئة المحكمة عزمها إصدار الحكم، استمعت إلى كلمة المتهمين الأخيرة، حيث طالبوا جميعا بالبراءة.

وحكمت المحكمة على المتهم أحمد أرسين توملوجالي بالسجن 18 عاما و9 أشهر بتهمة جمع معلومات من المفترض أن تبقى سرية لأمن الدولة أو مصالحها السياسية الداخلية أو الخارجية، لغرض التجسس السياسي أو العسكري، وأمرت باستمرار حبسه.

كما قضت الهيئة نفسها بإدانة المتهمة بينان توملوجالي بالتهمة نفسها وحكمت عليها بالسجن 16 عاماً و8 أشهر، مع استمرار حبسها.

وأصدرت الهيئة أحكاماً بالسجن 15 عاماً و7 أشهر و15 يوماً بحق المتهمين غير المحبوسين جيم أوزجان، وأوزكان أريجان، وفضولي شيمشك، وديلا سلطان شيمشك بالتهمة نفسها، وقضت بالقبض عليهم فوراً مع النطق بالحكم.

بينما قضت ببراءة المتهم نجدت ماجولي لـ”عدم ثبوت ارتكابه الجرم المنسوب إليه”.

وكانت النيابة العامة في إسطنبول أعدت في وقت سابق لائحة اتهام ذكرت فيه أن المتهمين أحمد أرسين توملوجالي، وبينان توملوجالي، وجيم أوزجان، وأوزكان أريجان، وفضولي شيمشك، وديلا سلطان شيمشك، ونجدت ماجولي، كانوا يعملون لصالح مركز العمليات عبر الإنترنت التابع لجهاز الموساد.

وأشارت لائحة الاتهام إلى أن المتهمين قاموا بأنشطة مثل تصوير أشخاص تم تحديدهم أهدافا من قبل المخابرات الإسرائيلية في تركيا، والحصول على عناوين إقاماتهم.

كما طلبت النيابة العامة معاقبة المتهمين السبعة بالسجن من 15 إلى 20 عاماً بتهمة جمع معلومات من المفترض أن تبقى سرية لأمن الدولة أو مصالحها السياسية الداخلية أو الخارجية لغرض التجسس السياسي أو العسكري.