دعوة للمشاركة في مظاهرات مطالب الأسرى في غزة بمشاركة واسعة

دعت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة إلى التظاهر مساء اليوم السبت بمناسبة عيد الفصح اليهودي.
شددت الهيئة على ضرورة المشاركة الواسعة في المظاهرات التي تهدف إلى الضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل التوصل إلى حل سريع لقضية الأسرى. أكدت الهيئة أن الـ59 محتجزًا في غزة هم رهائن تحت سيطرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
أعربت الهيئة عن استيائها من تأخر المفاوضات بعد تعيين وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر في هذا الملف.
وأشارت إلى أن الوعود التي تلقتها العائلات بشأن تحريك المفاوضات تبدو غير محققة، حيث أشارت تقارير إلى أن ديرمر يقف عائقًا أمام تحقيق تقدم حقيقي. طالبت الهيئة ديرمر إما بالإسراع في إتمام الصفقة أو الاستقالة.
أعرب الجيش الإسرائيلي عن موقفه بشأن المشاركة في الاحتجاجات، حيث منع طلاب مدرسة ضباط الجيش من المشاركة في المظاهرات الأسبوعية المطالبة بإعادة الأسرى من غزة.
ووفقًا لتقارير إعلامية، برر الجيش ذلك بحظر المظاهرات السياسية داخل المؤسسة العسكرية، مؤكداً أن هذه الاحتجاجات تتعلق بالأسرى، وهي جزء من الأنشطة السياسية الممنوعة.
أشارت تقارير من مصادر مختلفة إلى أن مفاوضات تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس تشهد صعوبات.
أوضحت هذه المصادر أن هناك صراعًا بين وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي ديرمر ورئيسي جهاز الموساد والشاباك بشأن إدارة هذه المفاوضات. كما أفادت بأن هناك ضغوطًا كبيرة من قبل واشنطن والوسطاء المصريين والقطريين للوصل إلى حل سريع.
أضاف المصدر نفسه أن الصراع على السلطة داخل الحكومة الإسرائيلية بين نتنياهو وديرمر قد يؤدي إلى عرقلة التقدم في المفاوضات.
وأشار إلى أن نتنياهو يفضل تعزيز الضغط العسكري على حماس بدلاً من اللجوء إلى الحلول الدبلوماسية من خلال المفاوضات.
وفي سياق متصل، اقترحت إسرائيل في بداية الشهر الجاري هدنة جديدة تتضمن إطلاق سراح 11 أسيرًا إسرائيليًا مقابل وقف إطلاق النار لمدة 40 يومًا.
لكن الحكومة الإسرائيلية، بقيادة نتنياهو، ترفض بشكل قاطع التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، مؤكدة على ضرورة زيادة الضغط العسكري لإجبار حماس على إعادة الأسرى.
تتواصل المظاهرات الشعبية في إسرائيل بشكل مستمر، حيث يشارك فيها الآلاف من المواطنين المطالبين بإنهاء الحرب في غزة وإبرام صفقة لتبادل الأسرى.
تعكس هذه الاحتجاجات حالة من الغضب والتوتر داخل المجتمع الإسرائيلي تجاه تعامل الحكومة مع ملف الأسرى.
وكانت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس قد بدأت في يناير 2025، برعاية مصرية قطرية ودعم أميركي.
بينما التزمت حماس ببنود المرحلة الأولى، نكثت الحكومة الإسرائيلية بالمرحلة الثانية تحت ضغوط من جماعات متطرفة داخل ائتلاف نتنياهو.
منذ ذلك الحين، استأنف الجيش الإسرائيلي الهجوم على قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 166 ألف فلسطيني