حزب التحالف الشعبي الاشتراكي يرفض رفع أسعار المنتجات البترولية ويرفض تحميل الكادحين أعباء السياسة الاقتصادية الفاشلة

علي مدي عشر سنوات غرقت مصر في الديون المحلية التي ارتفعت من 3.6 تريليون جنيه في 2020 لتصل الي 7.7 تريليون جنيه في 30/6/2024. كما ارتفعت الديون الخارجية من 1.1 تريليون جنيه الي 3.8 تريليون جنيه وأصبحت خدمة الديون تستهلك 63% من استخدامات الموازنة العامة.

تطبق مصر سياسات صندوق النقد الدولي الفاشلة فتخفض موظفي الحكومة وتخفض الدعم وتحرر الزراعة فترفع تكلفتها وتبيع المصانع المنتجة وتطلق قوي السوق والقطاع الخاص وتخفض قيمة الجنيه وتدخلنا في أزمة ممتدة والنتيجة هي ان يتحمل الكادحون أعباء الأزمة ويدفعون الثمن.

زيادة الأسعار الأخيرة هي الزيادة رقم 14 خلال العشر سنوات السوداء الأخيرة وخلال العام الماضي تم رفع أسعار المنتجات البترولية ثلاث مرات. والزيادات الأخيرة بلغت 15% في بنزين 80 و92 والسولار وبلغت 13% في بنزين 95 و11% في المازوت، 33% في أسطوانة الغاز المنزلي وتعكس هذه النسب الانحياز الاجتماعي ضد الكادحين. وخلال عشر سنوات ارتفع بنزين 80 والسولار بنسبة تقترب من 1000% وهو استهلاك السواد الأعظم من الكادحين، كما ارتفعت أسعار انبوبة الغاز المنزلية 2500%.

رغم انخفاض سعر البترول العالمي وتخفيض بعض الدول لأسعار المنتجات البترولية رفعت مصر الأسعار استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي. ومهم ان نؤكد أن دعم المنتجات البترولية دعم وهمي محاسبي لأن غالبية المنتج محلي. وسيتبع ذلك رفع أسعار استهلاك الكهرباء لتزيد معاناة الكادحين. كما أن أسعار المنتجات البترولية تمتد للنقل العام والخاص وترفع أسعار الخضروات والفاكهة وكل المنتجات التي يتم نقلها. وإذا تراوحت الزيادات بين 11% و33% هل ستزيد الأجور والمعاشات بنفس النسبة ام سنترك محدودي الدخل لتتآكل دخولهم المحدودة.

إن تخفيض مخصصات دعم المنتجات البترولية بأكثر من 50% هو شكل لفرض ضرائب جديدة على محدودي الدخل في ظل خلل ضريبي وتهرب أصحاب الدخول العليا من دفع الضرائب.

لذلك يرفض حزب التحالف الشعبي الاشتراكي زيادة أسعار المنتجات البترولية، ويرفض تحميل الكادحين أعباء السياسة الاقتصادية الفاشلة. هذه الحكومة فاقدة للصلاحية والأهلية وعليها الرحيل.
حزب التحالف الشعبي الاشتراكي