جنود احتياط يطالبون بوقف الحرب وإعادة الأسرى وسط تصاعد الضغوط في الجيش الإسرائيلي

تقدم مئات من جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي بتوقيع عرائض تطالب بوقف الحرب على قطاع غزة، داعين إلى إعادة الأسرى الإسرائيليين الموجودين في القطاع.

شمل ذلك حوالي 150 جنديًا من وحدات متعددة، منها لواء المظليين، هيئة الأركان العامة، الكوماندوز البحري، شلداغ، وموران، والذين وقعوا على رسالة مشتركة تطالب بإتمام صفقة تبادل الأسرى.

في ذات الوقت، انضم إلى هذه الحملة حوالي ألفين من منتسبي سلاح الجو والبحرية، فضلاً عن توقيع نحو ألفي أكاديمي على العريضة نفسها.

أثارت هذه التحركات ردود فعل متباينة داخل الجيش الإسرائيلي، حيث وصف قائد سلاح الجو، تومر بار، هذه الرسائل بأنها تضر بالتماسك داخل الجيش.

أعلن بار أن إضعاف الجيش في وقت الحرب يشكل تهديدًا للروح المعنوية، وأن هذه التصرفات تعكس انعدام الثقة بالقيادة العسكرية.

أضاف أيضًا أن الجنود الذين يشاركون في الحرب لا يحق لهم الدعوة إلى وقفها، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الجنود الذين وقعوا على الرسائل.

في خطوة ردعية، صادق رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، على قرار فصل قادة كبار ونحو ألف جندي احتياط من الخدمة، بعد توقيعهم على الرسالة التي تدعو إلى إنهاء الحرب وإعادة الأسرى.

أكد زامير أن توقيع الجنود على العريضة يعد خطوة خطيرة، ولا يمكن السماح لهم بالعودة إلى الخدمة العسكرية بعد التصريح بمواقف تتناقض مع أهداف الجيش.

أعرب 970 من جنود الاحتياط، من بينهم متقاعدون، عن مطالبهم بعودة الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة حتى ولو تطلب الأمر وقف العمليات العسكرية.

نشر هؤلاء الجنود رسالتهم التي لاقت اهتمامًا واسعًا في وسائل الإعلام الإسرائيلية، وجاء فيها دعوة صريحة لإنهاء الحرب فورًا مقابل إعادة الأسرى.

في المقابل، رفض وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بشدة هذه الرسائل، معتبرًا إياها مساسًا بشرعية الحرب التي وصفها بأنها “عادلة”.

كما أشار إلى أن الجيش لا يستبعد انضمام المزيد من جنود الاحتياط العاملين إلى الموقعين على الرسالة، في وقت ما زالت فيه العمليات العسكرية مستمرة.

تقدر السلطات الإسرائيلية أن هناك 59 أسيرًا إسرائيليًا محتجزًا في غزة، من بينهم 24 أسيرًا على قيد الحياة. وفي الوقت نفسه، يقبع أكثر من 9500 فلسطيني في السجون الإسرائيلية،

حيث يتعرضون لانتهاكات حقوق الإنسان التي تشمل التعذيب والإهمال الطبي، حسب تقارير من منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.

يتزايد القلق داخل المجتمع الإسرائيلي بشأن استمرار الحرب التي تدخل شهرها التاسع عشر، مع تصاعد الضغوط على الجيش والقيادة السياسية لاتخاذ خطوات لإعادة الأسرى ووقف التصعيد العسكري في غزة.