جامعة بريطانية تسقط دعوى ضد طلاب على خلفية منشورات عن اغتيال إسماعيل هنية

بعد مرور أشهر الآن، أسقطت جامعة إسكس أخيراً دعوى قانونية كانت قد رفعتها ضد 6 طلاب مهددين بالطرد لمشاركتهم منشورات من موقع ميدل إيست آي عن اغتيال زعيم حماس إسماعيل هنية في يوليو عام 2024.

وكانت الجامعة قد بدأت تحقيقاً مع الطلاب بعد تقديم سلسلة من الشكاوى ضدهم بسبب محتوى نشروه على صفحة جمعية التضامن مع فلسطين بالجامعة على موقع إنستغرام بعد اغتيال هنية خلال زيارة في إيران.

جاء في الدعوى المرفوعة ضد الطلاب آنذاك اتهامات بانتهاك قواعد سلوك الطلاب بزعم “دعم جماعة محظورة” وذلك من خلال تبادل التقارير الإخبارية المتعلقة باغتيال هنية، حيث تمثل الادعاء الذي استندت إليه الجامعة كدليل ضد الطلاب في منشورات تمت مشاركتها على صفحة إنستغرام الخاصة بالمجتمع المؤيد للفلسطينيين في الجامعة.

يذكر أن هناك منشورين بين “الأدلة” مأخوذان من صفحة ميدل إيست آي على انستغرام، أحدهما عبارة عن مقطع فيديو لمقابلة مع هنية بثتها قناة الجزيرة العربية في يوليو عام 2024، يشرح فيها دوافع حماس لمحاربة إسرائيل، ومجموعة صور لشخصيات بارزة علقت على اغتيال هنية.

“كان من الممكن أن يتم ترحيلي بسبب فشل جامعتي في إجراء عملياتها الخاصة في الوقت المناسب، فلم يكن هذا التحقيق مجرد تهديد أكاديمي، بل كان بمثابة خطر على تأشيرتي ومستقبلي في المملكة المتحدة” – أحد الطلاب الستة الذين رفعت ضدهم الدعوى 

وقد كشفت مراسلات البريد الإلكتروني التي اطلع عليها موقع ميدل إيست آي بأن منسق برنامج “بريفنت” في مقاطعة إسكس هو من قام بإبلاغ اتحاد الطلاب بالمنشورات، حيث اتصل ديفيد لايتون سكوت، من فريق الوقاية التابع لوزارة التعليم البريطانية، باتحاد طلاب جامعة إسكس حول تلك المنشورات في أغسطس عام 2024، كما أبلغت النقابة الجمعية بأنه تم إبلاغ الشرطة بالمنشورات.

ورغم إسقاط شرطة إسكس الدعوى ضد الطلاب، إلا أن الجامعة واصلت تحقيقاتها ضد الطلاب الستة، حيث تنص سياسة الجامعة على إنهاء التحقيقات في انتهاكات سلوك الطلاب خلال 60 يوماً، ومع ذلك، تمت المماطلة في تحقيق الجامعة أكثر من 200 مرة، مما أثار مخاوف بين الطلاب من أنهم لن يتمكنوا من التخرج في الوقت المحدد، ولكن الأمر انتهى اخيراً بإسقاط الجامعة للدعوى.

ارتياح الطلاب بانتهاء التحقيق في بيان مشترك مع ميدل إيست آي، أعرب الطلاب الستة عن ارتياحهم بعد إسقاط الدعوى المرفوعة ضدهم، حيث قالوا: “نعتقد أنه من غير المناسب والمثير للقلق أن تستمر هذه الدعوى كل هذه المدة، فقد خلصت اللجنة إلى أنه لا يوجد دليل على التنمر أو المضايقة ولا يوجد شكوى رسمية أو انتهاك للسلوك”.

وأضاف الطلاب: “رغم رفض هذه الادعاءات، إلا أن الجامعة ما زالت تنظر إلى تصرفات الطلاب على أنها إشكالية معربة عما أسمته مخاوف جدية حول نشاطنا على وسائل التواصل الاجتماعي”.

وصف أحد الطلاب الذين واجهوا احتمالية الطرد التجربة بأنها “مؤلمة” لأنهم كانوا معرضين لخطر الترحيل المحتمل من المملكة المتحدة، حيث قال الطالب: “كان من الممكن أن يتم ترحيلي بسبب فشل جامعتي في إجراء عملياتها الخاصة في الوقت المناسب، فلم يكن هذا التحقيق مجرد تهديد أكاديمي، بل كان بمثابة خطر على تأشيرتي ومستقبلي في المملكة المتحدة”.

من جانبها، وصفت طالبة أخرى التحقيق بأنه “مهدف”، ميرة إلى شعورها بخيبة أمل لأن الجامعة لاحقت الناشطين من الطلاب، وقالت: “باعتباري امرأة مسلمة عربية سوداء، من الصعب ألا أشعر بأنني مستهدفة على وجه التحديد وقد تأثرت بهذه التجربة، ورغم شعوري بالارتياح لأن الدعوى أُسقطت أخيراً، إلا أن الضرر الناجم لم يكن يجب أن يحدث في المقام الأول”.

لقد أدى الوضع الذي يواجهه الطلاب في جامعة إسكس، إلى قيام المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، جينا روميرو، إلى الكتابة إلى الجامعة لإدانة تصرفاتها.

كتبت روميرو على اكس: “لقد تلقيت تقارير مزعجة عن مضايقات إدارية واضطهاد لأعضاء جمعية التضامن الفلسطيني في جامعة إسكس بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، ويجب على المؤسسات العامة، بما في ذلك الجامعات، التوقف عن التشهير بالحركات السلمية المؤيدة للفلسطينيين من خلال وصفها بأنها داعمة للإرهاب فقط لمطالبتها بوضع حد لعنف الإبادة الجماعية والفصل العنصري والاحتلال غير القانوني”.

وأضافت: “يجب على الجامعات مراجعة لوائحها المتعلقة بخطاب الكراهية ومعاداة السامية لتتوافق مع المعايير الدولية لحماية حرية التعبير، حيث يحظى الرأي السياسي النقدي، بما في ذلك التعبير عن المعارضة السياسية للحكومة أو السعي إلى تقرير المصير، بالحماية بموجب هذا الحق”.

تجدر الإشارة إلى أن الجامعات البريطانية قد شهدت نشاطاً مكثفاً مؤيداً لفلسطين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر عام 2023، حيث أقام العشرات مخيمات، مستوحاة من مخيمات الاحتجاج في الولايات المتحدة.

في فبراير الماضي، كشفت سكاي نيوز عن قيام العشرات من الجامعات بإبلاغ الشرطة عن وجود المتظاهرين، وعلى إثر ذلك تم اتخاذ العديد من الإجراءات التأديبية بحق الطلاب، وقد وجد التحقيق بأن ما لا يقل عن 40 جامعة قد لجأت بالفعل إلى الشرطة أو منظمات الاستخبارات الخاصة للنقاش حول النشاط الطلابي الاحتجاجي، وأن 36 جامعة كانت على اتصال مباشر مع الشرطة.