تنفيذ زيادات جديدة في أسعار الوقود رغم وعود التثبيت وتراجع النفط عالميًا

أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تطبيق زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار بقيمة جنيهين للتر الواحد بدءًا من صباح الجمعة 11 أبريل 2025 ما أدى إلى تغير واضح في تسعيرة مختلف أنواع الوقود للمرة الأولى خلال هذا العام

حددت اللجنة أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة حيث ارتفع سعر بنزين 95 من 17 جنيهًا إلى 19 جنيهًا بنسبة ارتفاع بلغت 11.7% بينما وصل سعر بنزين 92 إلى 17.25 جنيهًا بدلًا من 15.25 بزيادة قدرها 13.1% أما بنزين 80 فقد ارتفع من 13.75 إلى 15.75 جنيهًا بنسبة 14.5%

سجل سعر السولار كذلك زيادة من 13.5 إلى 15.5 جنيهًا للتر أي بنسبة 14.8% كما ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية من 150 إلى 200 جنيه بنسبة 33.3% بينما زادت الأسطوانة التجارية من 300 إلى 400 جنيه بنفس النسبة كما ارتفع سعر طن الغاز الصب من 12000 إلى 16000 جنيه بنسبة 33.3%

ثبّتت الحكومة أسعار المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية دون تعديل كما لم تطرأ تغييرات على سعر غاز تموين السيارات بينما ارتفع سعر المازوت الصناعي إلى 10500 جنيه للطن مقارنة بـ9500 جنيهًا بزيادة بلغت 10.5% كذلك ارتفع سعر الغاز المستخدم في قمائن الطوب من 190 إلى 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية بنسبة زيادة 33.3%

نفذت الحكومة هذه الزيادة رغم تصريح سابق لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي في أكتوبر 2024 أشار فيه إلى عدم وجود نية لرفع أسعار الوقود لمدة ستة أشهر بهدف السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة

كشف تقرير رسمي عن تسجيل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية نسبة 13.6% خلال مارس الماضي مقارنة بـ12.8% في فبراير كما ارتفعت أسعار المستهلكين على أساس شهري بنسبة 1.6% وسجلت أسعار المواد الغذائية والمشروبات ارتفاعًا بنسبة 2.9% بينما زادت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 1.5% والمطاعم والفنادق بنسبة 0.6%

أوضح رئيس الوزراء في يوليو 2024 أن أسعار الوقود ستشهد زيادات تدريجية حتى نهاية عام 2025 في ضوء ارتفاع الاستهلاك وعدم قدرة الدولة على مواصلة تحمل تكلفة الدعم

ارتفعت أسعار البنزين بنسبة تتراوح بين 76% و96% منذ أبريل 2020 وحتى يوليو 2024 بينما زادت أسعار السولار بنسبة 70% خلال نفس الفترة دون ارتباط مباشر بانخفاض أسعار النفط عالميًا

أرجع رئيس الحكومة قرار الزيادة إلى عوامل محلية ترتبط بحسابات دقيقة تجري على مدار العام مشيرًا إلى أن انخفاض أسعار النفط عالميًا دون 60 دولارًا للبرميل لا يضمن استقرار الأسعار في المستقبل مما يستدعي إجراءات داخلية لضبط المنظومة الاقتصادية