زيادة معاشات يوليو 2025 بنسبة 15% تشمل 11 مليون مواطن مستحق رسميًا
أكدت الحكومة المضي قدمًا في صرف الزيادة السنوية الخاصة بالمعاشات في موعدها الرسمي وذلك مع انطلاق العام المالي الجديد
حيث أعلنت الجهات المعنية أن الزيادة ستُصرف بحد أقصى 15% اعتبارًا من شهر يوليو 2025 وهو ما يمثل الالتزام الكامل بتطبيق القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات
أوضح رئيس الوزراء خلال اجتماع رسمي أن الزيادة المنتظرة لن تُصرف هذا العام بشكل مبكر كما حدث في العام الماضي بل سيتم الالتزام بالجدول القانوني لصرف المعاشات مؤكدًا أن الحكومة تسعى إلى استقرار نظام المعاشات وتحقيق العدالة للمستفيدين ضمن الإطار التشريعي المنظم
نوهت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إلى أن إجمالي عدد المواطنين الذين سيستفيدون من زيادة المعاشات يتجاوز 11 مليون شخص حيث من المنتظر بدء تطبيق الزيادة خلال الأسابيع القليلة المقبلة وذلك ضمن المنظومة الموحدة التي وضعتها الدولة لضمان انتظام صرف المعاشات وتحقيق الاستدامة المالية لصندوق التأمينات
أشار المسؤولون إلى أن نسبة الزيادة البالغة 15% تمثل الحد الأقصى المسموح به قانونًا وتُحسب على إجمالي قيمة المعاش الشهري لكل مستحق دون أي تمييز بين فئات المستفيدين ما يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة بين مختلف شرائح المجتمع المستفيدة من المعاشات
أكدت الجهات المختصة أن عملية صرف المعاشات تتم وفق جدول زمني دقيق يضمن انتظام التدفقات المالية ويجنب أي تأخير في إيصال المستحقات لأصحابها كما أوضحت أن الآلية الحالية تضمن سهولة حصول المواطنين على مستحقاتهم من خلال مكاتب البريد والبنوك والمنصات الإلكترونية المعتمدة
ذكرت مصادر حكومية أن قرار عدم تقديم موعد صرف الزيادة هذا العام يرتبط بتنظيم الدورة المالية السنوية وتحقيق الانضباط المالي المطلوب خاصة مع التوسع في برامج الحماية الاجتماعية وزيادة الإنفاق على الدعم الموجه للفئات الأولى بالرعاية ضمن خطة الدولة الشاملة
أفادت الإحصائيات الرسمية أن صرف المعاشات خلال العام الماضي قد تم تبكيره بناء على قرار استثنائي صدر عن رئيس الجمهورية حيث تمت الزيادة بنسبة 15% وصُرفت في مارس بدلًا من يوليو ما ساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين آنذاك
لفتت الهيئة إلى استمرار الجهود لتطوير منظومة التأمينات والمعاشات من خلال التوسع في الرقمنة وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأكثر من 11 مليون مواطن مستفيد بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وسياسات العدالة الاجتماعية التي تنتهجها الدولة
