مصر

مطالب بتعديل قانون الأحوال الشخصية وعودة سن الحضانة كما كان في الماضي

دعا عشرات المتضررين من قانون الأحوال الشخصية إلى تعديل سن الحضانة الحالي، بحيث يتم خفضه من 13 و15 سنة إلى 7 و9 سنوات.

أكدوا أن السن كان قبل التعديل أكثر توافقًا مع احتياجات الأطفال. طالبوا بتغيير ترتيب الأب في الحضانة ليكون الثاني بعد وفاة أو زواج الأم، مشيرين إلى أن هذا التعديل يعود بالفائدة على الأطفال ويوفر بيئة أفضل لهم.

نظم مجموعة من الآباء والجدات تجمعًا أمام البرلمان، دعت له “حملة عودة سن الحضانة لسبع سنوات بمصر” على فيسبوك.

شارك في التجمع العديد من المتضررين الذين يعانون من تطبيق القانون الحالي، مؤكدين أن التعديل الأخير أضر بالعلاقة بين الأب وأطفاله.

طالب المشاركون في التجمع بعدم الاكتفاء برؤية الأب للأطفال، بل أن يكون له الحق في استضافتهم بشكل طبيعي، حيث يعترضون على القانون الذي يعترف فقط بحق الرؤية.

أكد المتضررون أن مطالبهم ليست ضد حقوق النساء، بل هي في إطار حماية مصلحة الطفل. وأوضحوا أن العديد من الأطفال يعانون بسبب القانون الحالي، مشيرين إلى أن أطفالهم يواجهون مشاكل نفسية نتيجة الحرمان من التواصل مع الأب.

كما أشاروا إلى أن هناك الكثير من الحالات المشابهة لحالاتهم في المحاكم، مما يعكس حجم المشكلة التي تسببت فيها تعديلات القانون.

أشار المتجمعون إلى أن القانون الحالي يزيد من معدلات الطلاق. وبينت إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن هناك تراجعًا طفيفًا في عدد حالات الطلاق بنسبة 1.6% خلال عام 2023،

حيث بلغ العدد 265606 حالات مقارنة بـ 269834 حالة في عام 2022، ولكن هذا التراجع لا يعكس التأثير الحقيقي على الأطفال في حال الطلاق.

طالب بعض المختصين بتعديل القانون، مشيرين إلى أن تعديل سن الحضانة إلى 7 و9 سنوات يتعارض مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي تنص على أن الطفولة تمتد حتى سن 18 عامًا.

أوضحوا أن الحضانة يجب أن تستند إلى مصلحة الطفل الفضلى، وأن احتياج الطفل إلى رعاية الأم يكون شديدًا في هذه الأعمار المبكرة.

كما أكدوا على أهمية أن يكون الأب في الدرجة الثانية من الحضانة في حال زواج الأم أو وفاتها، نظرًا لأن قانون الأحوال الشخصية الحالي يضع الأب في مرتبة متأخرة جدًا.

دعا البعض إلى تعديل آخر في القانون يتيح استضافة الأب لأطفاله بدلاً من الاكتفاء بحق الرؤية، مؤكدين أن هذه الاستضافة تساهم في تعزيز الروابط الأسرية بين الأب وأطفاله في حال الانفصال.

المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى