زيادة غير مسبوقة في عمليات الإعدام بالعالم لعام 2024 وتفاقم القمع السياسي
شهدت عمليات الإعدام في العالم زيادة كبيرة في عام 2024 حيث سجلت أكثر من 1500 عملية إعدام في 15 دولة، وهو أعلى عدد منذ عام 2015.
تركزت الغالبية العظمى من هذه العمليات في منطقة الشرق الأوسط، وتحديدًا في إيران والعراق والسعودية، التي كانت مسؤولة عن 91% من هذه العمليات.
تُظهر هذه الزيادة الاتجاه المستمر لاستخدام عقوبة الإعدام، والتي تثير تساؤلات حول تأثيرها على حقوق الإنسان والممارسات القضائية في هذه البلدان.
تسجل إيران النصيب الأكبر من هذه العمليات، حيث نفذت 972 عملية إعدام على الأقل في عام 2024، أي بزيادة 119 عملية عن العام السابق.
من جهة أخرى، شهدت السعودية زيادة كبيرة أيضًا، إذ تضاعف عدد عمليات الإعدام ليصل إلى 345 عملية، بينما ارتفع العدد في العراق من 16 إلى 63 عملية إعدام.
تستمر هذه الدول في استخدام عقوبة الإعدام كأسلوب للضغط على المعارضين والمحتجين، مما يثير القلق على المستوى الدولي بشأن حقوق الإنسان.
تستخدم بعض الحكومات هذه العقوبة كسلاح ضد المعارضين السياسيين والمحتجين. ففي إيران والسعودية، تُستخدم عقوبة الإعدام لتصفية المعارضين والمحتجين الذين يواجهون قمعًا شديدًا.
على سبيل المثال، استهدفت السلطات الإيرانية في عام 2024 الناشطين الذين شاركوا في انتفاضة “المرأة، الحياة، الحرية”، حيث أعدمت العديد منهم بعد محاكمات غير عادلة، كان من بينها محاكمة شاب يعاني من إعاقة عقلية.
وفي السعودية، أُعدم المعارضون السياسيون وأفراد من الأقلية الشيعية بسبب مشاركتهم في احتجاجات ضد الحكومة، وهو ما يعكس استمرار قمع الأصوات المعارضة.
بالإضافة إلى ذلك، يزداد عدد عمليات الإعدام التي تُنفذ بحق الأشخاص المدانين بجرائم متعلقة بالمخدرات.
في عام 2024، شكلت هذه العمليات أكثر من 40% من إجمالي عمليات الإعدام، وهو ما يثير القلق حول معايير العدالة في تلك الدول.
تتزايد هذه العمليات في دول مثل إيران والسعودية، على الرغم من أنها تعتبر انتهاكًا صريحًا لحقوق الإنسان وفقًا للمعايير الدولية.
على الرغم من هذه الزيادة في عدد عمليات الإعدام، إلا أن هناك بعض التحولات الإيجابية في مواقف بعض الدول.
فقد ألغت زيمبابوي عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم العادية، فيما أظهرت بعض الدول الأخرى مثل ماليزيا تقدمًا في تعديل قوانينها للحد من استخدام العقوبة.
بالإضافة إلى ذلك، شهد عام 2024 نجاحات ملحوظة في حملات إلغاء عقوبة الإعدام، مما يعكس تغيّرًا في المواقف العالمية.
من خلال هذه المعطيات، يبدو أن هناك تحولًا تدريجيًا في مواقف الدول تجاه عقوبة الإعدام، حيث يتجه العالم نحو تقليل استخدامها في ظل استمرار حملات الضغط الدولي والمحلي التي تدعو إلى إلغاء هذه العقوبة غير الإنسانية.
