دعوى قضائية لعزل وزير التعليم بسبب سوابق جنائية ومؤهل غير قانوني
كشف عدد كبير من المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية عن رفضهم استمرار محمد أحمد عبداللطيف رمضان في منصب وزير التربية والتعليم نظرا لعدم استيفائه للشروط القانونية والدستورية المطلوبة لشغل هذا المنصب المهم.
استند المواطنون وأولياء الأمور والمعلمون وخبراء التعليم في مطالبهم إلى معلومات دقيقة تؤكد أن الوزير لا يمتلك مؤهلا جامعيا معترفا به يؤهله لتولي هذه الوظيفة الرفيعة التي تتطلب خبرة واسعة ومعرفة أكاديمية.
أكد المحامي عمرو عبد السلام عزمه تقديم دعوى قضائية عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري بهدف عزل الوزير من منصبه بسبب تعيينه بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون المصري.
اعتمد عبد السلام في تحركاته القانونية على تأكيدات موثوقة حصل عليها تفيد بأن صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالوزير تحتوي على ما يمنعه قانونا من تولي أي منصب عام أو وظيفة حكومية وفقا للتشريعات المعمول بها.
اتخذ عبد السلام قراره برفع الدعوى بعد تواصله مع عدد كبير من المهتمين بملف التعليم الذين أبدوا استياءهم الشديد من أداء الوزير وقراراته التي وصفوها بالعشوائية وغير المدروسة والتي ساهمت في تفاقم مشكلات قطاع التعليم في البلاد.
أوضح عبد السلام أن الأداء المتردي للوزير منذ توليه المسؤولية تسبب في الإضرار بمصالح ملايين الطلاب والمعلمين وأثر سلبا على العملية التعليمية ككل وأدى إلى زعزعة الثقة في قدرة الوزارة على النهوض بهذا القطاع الحيوي.
أشار المحامي إلى أن هناك غضبا شعبيا متصاعدا ضد الوزير نتيجة قراراته المثيرة للجدل وافتقاره لأي خبرة سابقة تؤهله لإدارة ملف التعليم خاصة مع حساسية هذا الملف وأهميته القصوى في حماية الأمن القومي وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
عبر عبد السلام عن رفضه لما اعتبره تجاهلا للشروط التي ينص عليها القانون عند اختيار الوزراء مطالبا الجهات القضائية المختصة بالتحقيق الفوري في المؤهلات العلمية التي يدعي الوزير حصوله عليها وفحص مدى مطابقتها للواقع.
أعلن عبد السلام أن الهدف من الدعوى هو حماية المصلحة العامة وضمان التزام مؤسسات الدولة بالمعايير القانونية في اختيار القيادات العامة خصوصا في مجالات تمس حياة المواطنين بشكل مباشر مثل التعليم.
طالب عبد السلام محكمة القضاء الإداري بالنظر في الدعوى بشكل عاجل وفوري نظرا لما تمثله هذه القضية من أبعاد قانونية ومجتمعية تمس استقرار العملية التعليمية وتؤثر على مستقبل أجيال كاملة.
وجه عبد السلام دعوته إلى كافة الأطراف المعنية بالتعاون في كشف حقيقة المؤهلات العلمية للوزير ومراجعة جميع المستندات الرسمية المتعلقة بتعيينه حفاظا على مبدأ الشفافية واحترام الدستور والقانون.
