انفراد لـ “أخبار الغد” يكشف عن بدء تنفيذ زيادات أسعار الوقود في مصر اليوم
كشفت مصادر خاصة لـ موقع “أخبار الغد” عن صدور تعليمات مباشرة إلى جميع المحافظين في مختلف أنحاء الجمهورية بالبدء الفوري في تطبيق زيادات جديدة على أسعار الوقود وذلك اعتباراً من الساعة السادسة من صباح اليوم الجمعة ضمن خطة رسمية لإعادة تسعير المنتجات البترولية بشكل دوري
انفراد لـ موقع “أخبار الغد” بالحصول على تفاصيل دقيقة حول الزيادة الجديدة التي شملت رفع سعر بنزين 92 بمقدار جنيهين للتر الواحد إلى جانب زيادة مماثلة في سعر بنزين 80 وإضافة إلى زيادة مماثلة في سعر السولار
حيث تم توجيه التعليمات للمحافظات ببدء العمل بالأسعار الجديدة من الساعة السادسة صباح اليوم الجمعة في جميع أنحاء الجمهورية وذلك ضمن خطوات مستمرة لإعادة هيكلة الدعم الموجه للطاقة
شهدت الفترة الأخيرة حالة من الجدل المتزايد عقب الكشف عن نية الحكومة اتخاذ قرارات جديدة بشأن تسعير الوقود حيث أدت التصريحات المتضاربة إلى تصاعد التكهنات حول موعد تنفيذ الزيادة وحجمها الحقيقي
أشار مسؤولون حكوميون خلال اجتماعات رسمية إلى أن تسعير المنتجات البترولية يتم وفقاً لدراسات دقيقة تأخذ في الحسبان عوامل متعددة منها تكلفة الإنتاج المحلي وتكلفة الاستيراد وفرق الأسعار العالمية
أكدت الجهات المعنية أن الفجوة لا تزال قائمة بين سعر البيع المحلي للمواد البترولية وتكلفتها الفعلية ما يستلزم اتخاذ إجراءات لضمان الاستدامة المالية وتقليص العجز في موازنة الدولة
أوضحت مصادر عليا أن التسعير لا يعتمد فقط على أسعار النفط اليومية بل على متوسطات زمنية تمتد لعدة أشهر وذلك بناءً على عقود شراء مسبقة تلتزم بها الدولة من خلال اتفاقات تمتد آجال سدادها لفترات طويلة
رصدت الجهات المختصة تحركات أسعار النفط العالمية التي شهدت تراجعاً إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل إلا أن هذه التراجعات لم تكن كافية لتعليق قرار رفع الأسعار محلياً في ضوء حسابات أخرى مرتبطة بالاستيراد والتعاقدات
ناقشت الحكومة في اجتماعات سابقة خطط تأمين الاحتياطي الاستراتيجي من المواد البترولية من خلال استغلال فترات انخفاض الأسعار لشراء كميات إضافية ما يعزز قدرة الدولة على مواجهة تقلبات السوق العالمية
تحدثت مصادر في لجان التسعير الرسمية عن تأجيل سابق لقرار زيادة أسعار الوقود خلال مارس الماضي مراعاة للظروف الاقتصادية العالمية وتأثير قرارات تجارية دولية على السوق المحلية
استعرضت التقارير الصادرة في الاجتماعات الحكومية تأثير التوترات التجارية على قطاعي الصناعة والتصدير موضحة أن التريث في رفع الأسعار جاء لدراسة تداعياته على مجمل الأنشطة الاقتصادية داخل البلاد
تابعت الدولة خلال الأعوام الماضية سياسة تدريجية لرفع الدعم عن المحروقات حيث رُفعت أسعار البنزين بنسب اقتربت من 96% والسولار بنسبة بلغت نحو 70% منذ عام 2020 وحتى منتصف 2024
استهدفت الحكومة من خلال هذه الإجراءات تقليص الاعتماد على الدعم المباشر للوقود وتحقيق التوازن بين الأسعار المحلية والعالمية بما يضمن كفاءة استخدام الموارد وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة
