العفو الدولية تطالب بالإفراج الفوري عن متهمي “قضية التآمر” في تونس
جددت منظمة العفو الدولية، الخميس، دعوتها إلى السلطات التونسية للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المتهمين في قضية “التآمر على أمن الدولة”، وإسقاط التهم الموجهة إليهم، معتبرة أن احتجازهم تعسفي وينتهك حقوق الإنسان.
جاء ذلك في بيان نشرته المنظمة عبر موقعها الرسمي، عشية الجلسة الثانية لمحاكمة المتهمين في القضية، المقررة الجمعة، والتي تُعقد عن بُعد، ما اعتبرته المنظمة “خرقاً لضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع”.
وأعربت العفو الدولية عن “قلقها الشديد” من استمرار محاكمة عدد من المعارضين السياسيين والنشطاء في المجتمع المدني، محمّلة السلطات التونسية المسؤولية الكاملة عن سلامتهم النفسية والجسدية، ومطالبة بضمان احترام حقوقهم الإنسانية.
وتشهد المحاكمة إضراباً عن الطعام ينفذه ستة من المتهمين، من بينهم وجوه سياسية بارزة مثل جوهر بن مبارك، وعصام الشابي، وعبد الحميد الجلاصي، وغازي الشواشي، وخيام التركي، ورضا بلحاج، وذلك احتجاجاً على ظروف احتجازهم والمحاكمة.
وتعود القضية إلى فبراير 2023، حين أوقفت السلطات عدداً من السياسيين والمحامين والناشطين، بتهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة وافتعال أزمات اقتصادية.
فيما تتهم المعارضة الرئيس قيس سعيّد بتوظيف القضاء لملاحقة خصومه، في سياق ما تصفه بـ”الانقلاب على الدستور” منذ بدء الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو 2021.
وفيما ترى قوى سياسية أن تلك الإجراءات تعزز الحكم الفردي وتقوض الديمقراطية، تعتبرها أطراف أخرى “تصحيحاً لمسار الثورة” التي أطاحت بنظام بن علي عام 2011.
