الحكومة المصرية تواصل تنفيذ استراتيجية بيع الأصول لمواجهة الأزمة المالية المستمرة

تواصل الحكومة المصرية تنفيذ استراتيجية التخارج وبيع الأصول كحل للأزمة المالية، مع التركيز على تطوير آليات جديدة لمبادلة الديون بالاستثمارات.

تشير الأوساط الاقتصادية إلى جدل واسع حول التداعيات المحتملة لهذه الإجراءات على الاقتصاد والسيادة الوطنية.

تسعى الدولة لإصدار صكوك بقيمة ملياري دولار في عام 2025، مع تمويل من بنوك متخصصة، وقد وصلت الدراسات الخاصة بإصدار هذه الصكوك إلى مراحل متقدمة، ما يعكس جهود الحكومة لتوفير مزيد من السيولة وتحقيق استقرار مالي.

تتواصل المناقشات حول تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على مصر، حيث يؤكد المسؤولون أن التأثير قد يحمل جوانب إيجابية وسلبية، ومن ثم يجب دراسة الأمر من منظور شامل.

وقد شددوا على أن أي تطورات في الأوضاع العالمية قد تؤثر على الاقتصاد المصري، ما يستدعي التعامل بحذر.

توقع الحكومة مع الإمارات في فبراير 2024 عقدًا لتطوير مدينة رأس الحكمة الجديدة باستثمارات تصل إلى 35 مليار دولار.

يشمل العقد تحويل بعض الودائع إلى استثمارات مباشرة، مع تحديد نسبة 35% للحكومة المصرية من الأرباح المتوقعة من المشروع. يمثل هذا العقد خطوة كبيرة نحو تعزيز الاستثمارات الخارجية.

تبدأ الحكومة أيضًا في تطوير منطقة رأس بناس على البحر الأحمر، حيث تضع خطة لتقديم المنطقة للاستثمار من قبل القطاع الخاص، وفقًا لنموذج رأس الحكمة.

وأكد وزير الإسكان أن تسليم الأراضي للجانب الإماراتي سيبدأ في أكتوبر 2024 على أن تكتمل عملية التسليم في نوفمبر 2024.

تؤكد التصريحات أن الحكومة ستواصل اتباع نهج مماثل لحل أزمة الديون كما حدث في العام 2024، مثل التعاون مع التمويل الأوروبي وصندوق النقد.

وتشير التوقعات إلى أن الاستمرار في بيع الأصول العامة قد يكون حلًا مستمرًا لتقليص عبء الديون الخارجية.

وتشير التقارير بأن الاحتياطي النقدي الحالي لا يكفي لتغطية كامل الديون، مما قد يدفع الحكومة إلى العودة إلى الاقتراض الخارجي مرة أخرى، وهو ما قد تكون له تبعات على الاستقرار المالي في المستقبل.