30 منظمة حقوقية تطالب بالتدخل الإفراج عن عبد الرحمن القرضاوي المعتقل بالإمارات
حثت أكثر من 30 منظمة حقوقية المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على التدخل للإفراج عن عبد الرحمن القرضاوي، الناشط والشاعر المصري، الذي تم ترحيله من لبنان إلى الإمارات العربية المتحدة، في قضية تبرز المخاوف بشأن القمع العابر للحدود في منطقة الشرق الأوسط.
تم اعتقال القرضاوي في يناير بعد نشره لمقطع فيديو يتناول الوضع السياسي في وطنه، مصر، عقب سقوط نظام بشار الأسد. وقد أثار هذا الاعتقال قلقاً واسعاً بين المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يرون في هذا الإجراء خطوة لاستهداف الأصوات المعارضة.
تشير المنظمات الحقوقية إلى أن القرضاوي يُعتبر رمزاً للحرية والتعبير عن الرأي، حيث انتقد بشكل مستمر الحكومة المصرية تحت قيادة عبد الفتاح السيسي. وبحسب التقارير، فقد واجه القرضاوي مضايقات متزايدة بسبب معارضته للنظام، مما أدى إلى رحيله عن مصر بحثًا عن الأمان في لبنان.
قالت إحدى المنظمات المشاركة في الحملة: “إن اعتقال عبد الرحمن القرضاوي يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وحرية التعبير. يجب على المجتمع الدولي، وخاصة المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، أن يتخذوا موقفًا واضحًا في مواجهة هذه الأفعال القمعية.”
في ظل تصاعد الانتهاكات، يحث الناشطون على ضرورة محاسبة الذين يقومون بمثل هذه الأعمال، ويطالبون بتحرك عاجل للإفراج عن القرضاوي ودعم حقوق الإنسان بشكل عام في المنطقة.
في الفيديو، وصف القرضاوي مصر والسعودية والإمارات بأنها “أنظمة عربية العار”، محذرًا من أنها ستحاول التآمر ضد سوريا.
سلطت قضية هذا المعارض الضوء على ما يصفه المدافعون عن حقوق الإنسان بأنه جهود متزايدة التنسيق من قبل الأنظمة السلطوية لقمع المعارضة في جميع أنحاء المنطقة.
وقالت الرسالة، الموجهة إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي وكبيرة مسؤولي الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس: “قضية عبد الرحمن تتعلق بالقمع العابر للحدود، حيث تتعاون الدول لإسكات المعارضة خارج حدودها”، مضيفة: “هذه ليست حادثة معزولة بل جزء من مشكلة أوسع تؤثر على المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين والكتّاب في المنطقة.”
ومن بين الموقعين منظمة العفو الدولية، ورابطة الكتّاب الدولية PEN International، وعدة منظمات حقوقية إقليمية. وتعتبر المملكة المتحدة الإمارات حليفًا مهمًا ومصدرًا للاستثمار في الشرق الأوسط.
ووصف المحامي الدولي للقرضاوي، رودني ديكسون، عملية الترحيل، التي استغرقت نحو عشرة أيام ولم تتح للقرضاوي خلالها فرصة الدفاع عن نفسه، بأنها “اختطاف في وضح النهار”.
وقالت وسائل الإعلام الرسمية في الإمارات إن القرضاوي “يواجه اتهامات بالقيام بأنشطة تهدف إلى إثارة وتقويض الأمن العام”. وزعم ديكسون أن القرضاوي محتجز دون توجيه تهم رسمية، في الحبس الانفرادي، منذ ثلاثة أشهر في مكان مجهول داخل الإمارات.
وتقول منظمات حقوق الإنسان إن احتجازه يرقى إلى “اختفاء قسري”، ودعا خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الإمارات إلى الكشف عن مكان وجود القرضاوي.
وقال ديكسون: “هذا يحدث في بلد يدعي أنه يروج للتسامح والتعايش”، مضيفًا: “إنه لأمر مقلق أن يحدث مثل هذا الفعل في دولة تسعى إلى تقديم نفسها كقائد على الساحة العالمية.”
تربط أبو ظبي والقاهرة علاقات تحالف وثيق. وقد عارضت الإمارات حكم جماعة الإخوان المسلمين القصير في مصر بعد انتفاضات 2011 — التي كان القرضاوي ناشطًا بارزًا خلالها — ووقفت إلى جانب السيسي، الذي قمع المعارضة في البلاد بلا رحمة.
كان والد القرضاوي، يوسف، عالمًا إسلاميًا مؤثرًا وشخصية روحية رئيسية في جماعة الإخوان المسلمين، لكن الابن ليس عضوًا في الحركة.
قضت شقيقة القرضاوي أربع سنوات في السجن بمصر بتهمة تمويل الإرهاب، وهي تهم وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها “لا أساس لها”. وقد أُفرج عنها في عام 2021، لكن زوجها الذي اعتُقل في الوقت نفسه لا يزال مسجونًا.
ويأتي احتجاز القرضاوي في الإمارات بعد قصيدة كتبها عام 2022، استخدم فيها صورًا جنسية لإهانة زعيم الإمارات الشيخ محمد بن زايد، إلى جانب حكام السعودية ومصر، واصفًا إياهم بالخونة للقضية الفلسطينية.
قامت السلطات الأمنية اللبنانية باعتقال القرضاوي، الذي يحمل أيضًا الجنسية التركية، في بيروت أواخر ديسمبر. وكانت الإمارات قد طلبت إصدار مذكرة توقيف مؤقتة من مجلس وزراء الداخلية العرب، وهو جهاز أمني إقليمي وصفته منظمة فريدوم هاوس بأنه يلعب “دورًا مؤثرًا” في قمع المعارضة في المنطقة، بالإضافة إلى تقديم طلب رسمي بتسليمه إلى لبنان.
كما طالبت مصر أيضًا بتسليم القرضاوي، حيث صدر بحقه حكم غيابي بالسجن ثلاث سنوات في عام 2017 بتهمة نشر أخبار كاذبة. لكن في ما اعتُبر على نطاق واسع انعكاسًا للنفوذ الإقليمي للإمارات، سُلّم القرضاوي إلى أبو ظبي، رغم عدم وجود قضية قانونية معروفة ضده هناك.
وقالت كريستين بيكيرلي، نائبة المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في بيروت: “قضايا مثل قضية عبد الرحمن لها تأثير مرعب هائل عبر المنطقة”، مضيفة: “الرسالة واضحة: ’لا تتحدث عن أشياء معينة. بغض النظر عن مكان وجودك، سنجدك.‘”
