مخاوف من ركود اقتصادي عالمي بعد فرض ترامب لرسوم جمركية جديدة على الواردات

تسود الولايات المتحدة مخاوف كبيرة من دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرسوم جمركية جديدة، ما أثار ردود فعل متباينة من دول أخرى.

يعتبر الركود الاقتصادي حالة من الانكماش في النشاط الاقتصادي، التي تظهر عند انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لفترتين متتاليتين.

يربط المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية الركود بتدهور النشاط الاقتصادي بشكل ملحوظ، وتستمر هذه الحالة أكثر من عدة أشهر،

ويعتمد في تحديد ذلك على مؤشرات مثل الدخل الفعلي، مستويات التوظيف، والإنتاج الصناعي. يشترط المكتب أن تستمر هذه المؤشرات في الانخفاض لفترة طويلة لكي لا يُعتبر الانكماش مجرد حالة مؤقتة.

يشهد الاقتصاد خلال الركود انكماشًا يؤدي إلى تدهور مستويات التوظيف وتراجع أداء الشركات، بالإضافة إلى انخفاض أسواق الأسهم وارتفاع تكاليف الاقتراض.

ينتج عن هذا التحفظ في الإنفاق الاستهلاكي مما يعمق الأزمة الاقتصادية ويؤثر على قدرة الشركات على التوسع، حيث قد تضطر لتسريح بعض العمال.

تحدث حالات الركود بسبب عدة عوامل من بينها الصدمات المفاجئة مثل الحروب أو الأوبئة أو الأزمات المالية، وقد تكون نتيجة انفجار الفقاعة المالية في بعض القطاعات أو بسبب النمو الاقتصادي السريع غير المستدام الذي يؤدي إلى ارتفاع التضخم وتكلفة الاقتراض. تضطر الشركات لرفع الأسعار، ما ينعكس سلبًا على الاستهلاك والنمو الاقتصادي.

تاريخيًا، مرت الولايات المتحدة بعدد من فترات الركود، أبرزها تلك التي حدثت في عام 1981 و1982 بسبب أزمة التضخم، وأخرى في أعقاب هجمات 11 سبتمبر.

كما شهدت الولايات المتحدة ركودًا طفيفًا في عام 2020 بسبب جائحة كورونا، بالإضافة إلى الركود الناتج عن الأزمة المالية في 2007-2009.

تسعى الإدارة الأمريكية إلى تعديل الميزان التجاري مع الدول الأخرى من خلال فرض الرسوم الجمركية، وهو ما صرح به ترامب مؤخرًا.

هذا التصعيد التجاري يفاقم المخاوف من حدوث ركود عالمي، خصوصًا بعد تدهور الأسواق العالمية في الفترة الأخيرة، نتيجة لتصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

بينما يتخوف البعض من أن الركود سيؤدي إلى أزمة كبيرة، يرى آخرون أن مثل هذه الفترات يمكن أن تكون مفيدة، كما حدث في السبعينيات، حيث أدى ارتفاع التضخم إلى اتخاذ إجراءات صعبة تمكّن من كبح التضخم لاحقًا.