مؤتمر الدوحة الـ11 يناقش تكامل الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين في التمويل الإسلامي
انطلقت فعاليات مؤتمر الدوحة الـ11 للمال الإسلامي تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، بهدف استكشاف كيفية تكامل تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين في التمويل الإسلامي.
شدد المؤتمر على ضرورة استفادة القطاع المالي الإسلامي من هذه التقنيات الحديثة لمواكبة التطورات العالمية المتسارعة في هذا المجال.
دعا المشاركون إلى أهمية تطبيق هذه التقنيات المتطورة لضمان تحقيق الشفافية والأمان في المعاملات المالية الإسلامية.
تم التطرق إلى استخدام الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين كوسائل لتفادي التلاعب بالمعلومات وضمان التزام المؤسسات المالية الإسلامية بالمعايير الشرعية.
تعتبر هذه التقنيات بمثابة أداة هامة للتصدي للتحديات التي تواجه القطاع المالي اليوم، مثل تقليل التكاليف وزيادة دقة التحليلات المالية.
عرض المؤتمر عدة محاور رئيسية، منها أهمية إدماج هذه التقنيات في القطاع المالي الإسلامي وضرورة وضع سياسات وقوانين تنظيمية تدعم هذا التحول.
تناولت المناقشات الأطر القانونية والشرعية التي تحكم استخدام الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين في مجال التمويل الإسلامي، بالإضافة إلى دراسة تأثير هذه التقنيات على الأوقاف والألعاب الإلكترونية المعتمدة على هذه التكنولوجيا.
رأى المشاركون أن المستقبل يتطلب من المؤسسات المالية الإسلامية تطوير الأنظمة والهيكلية الداخلية لتناسب هذا التحول الرقمي، مشيرين إلى ضرورة بناء بيئة تشريعية مرنة تمكن من دمج هذه التقنيات دون التأثير على القيم الشرعية.
تم التأكيد على أن البلوكتشين والذكاء الاصطناعي قادران على تعزيز التزام المؤسسات المالية بالمعايير القانونية والشرعية، مما يعزز مصداقية التعاملات ويزيد من فرص الاستثمار.
أشار البعض إلى التحديات التي قد تواجه المؤسسات المالية الإسلامية في تطبيق هذه التقنيات، خاصة في ما يتعلق بسرعة تطور هذه التقنيات وصعوبة مجاراتها.
وفي هذا السياق، أكدت قطر على قدرتها في مواجهة هذه التحديات عبر وضع سياسات تنظيمية تتيح لهذه التقنيات لعب دور مؤثر في سوق المال.
أشاد المشاركون بأهمية تكامل الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين في تطوير خدمات التمويل الإسلامي وتحقيق مزيد من الشفافية والمصداقية، مع التأكيد على أهمية متابعة التطورات التكنولوجية لضمان استمرارية الابتكار في هذا القطاع.