أحزاب وبياناتمصر

غد الثورة يعرب عند أسفه لوفاة محمد حسن هلال المعتقل في سجن بدر جراء الإهمال الطبي

أعرب حزب غد الثورة الليبرالي المصري عن بالغ الحزن والاستياء إزاء واقعة وفاة المعتقل الشاب محمد حسن هلال داخل مستشفى القصر العيني، بعد نقله من سجن بدر3، متأثرًا بإصابات جسيمة يُشتبه أنها ناجمة عن تعذيب ممنهج أو اعتداء بدني متكرر، وذلك رغم انتهاء مدة عقوبته القانونية

وقال في بيان صحفي اليوم الخميس إن هذه الواقعة، التي تأتي ضمن سلسلة طويلة من الوفيات المشبوهة داخل السجون المصرية، تكشف عن نمط متكرر لانتهاك الحق في الحياة، وهو حق أصيل تكفله المادة (59) من الدستور المصري، وتنص عليه المواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر، ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 6)، و”اتفاقية مناهضة التعذيب” التي تفرض التزامًا صارمًا بعدم تعريض أي شخص للتعذيب أو للمعاملة القاسية أو اللا إنسانية.

وأضاف البيان أن استمرار احتجاز المعتقلين بعد انتهاء فترة العقوبة، أو إعادة تدويرهم في قضايا ملفقة، انتهاكًا فادحًا للمادة (54) من الدستور المصري التي تضمن الحرية الشخصية وعدم جواز القبض أو الحبس إلا وفق القانون، ويُعد ضربًا من ضروب الحبس التعسفي، المحظور بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن حالة محمد هلال تمثل جريمة مكتملة الأركان، وجب أن تكون نقطة تحول في تعامل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية مع ملف السجون المصرية، حيث أصبحت هذه السجون شاهدة على انتهاكات جسيمة تشمل:

الحرمان من الرعاية الصحية الأساسية

التعذيب البدني والنفسي

سوء التغذية وظروف الحبس غير الآدمية

منع الزيارات والاحتجاز الانفرادي المطوّل

وحمّل الحزب السلطات الأمنية والقضائية المسؤولية الكاملة عن وفاة محمد هلال، يطالب بفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف تحت إشراف الأمم المتحدة، لمحاسبة المسؤولين، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

كما طالب بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، وتطبيق العدالة الانتقالية، وإغلاق ملف إعادة التدوير والتنكيل الأمني، الذي لا يليق بدولة تسعى لاحترام القانون، ولا يليق بشعبٍ دفع أثمانًا باهظة من أجل حريته، مؤكدا على أن تبييض السجون لا يكون إلا بالإفراج عن المعتقلين، لا بطلائها بألوان براقة لتجميل جدران الظلم، إن محمد هلال ليس مجرد اسما، بل شاهد جديد على جريمة مستمرة، يجب أن تتوقف الآن.

المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى