دعم مالي للأسر في تركيا: المرسوم الجديد يدخل حيز التنفيذ
أعلنت الحكومة التركية عن بدء تنفيذ المرسوم الجديد الذي يهدف إلى تقديم دعم مالي مباشر للأسر المتضررة، بعد ما شهدته البلاد من تحديات اقتصادية. سيقدم هذا الدعم الإغاثة اللازمة للعديد من الأسر التي تواجه صعوبات في تلبية احتياجاتها الأساسية.
سيدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ اعتبارًا من الشهر المقبل، حيث سيتاح للأسر التقدم للحصول على الدعم المالي من خلال المنصات الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض. يشمل الدعم الفئات الأكثر احتياجًا، بما في ذلك الأسر ذات الدخل المنخفض، والأيتام، أو ذوي الاحتياجات الخاصة.
ذكر وزير العائلة والخدمات الاجتماعية أن هذا الدعم هو جزء من جهود الحكومة المستمرة لتعزيز رفاهية المواطنين، وتقديم المساعدة اللازمة في أوقات الأزمات. وأكد الوزير أن الهدف هو تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر وتحسين مستوى معيشتهم.
وقال الوزير: “نعمل جاهدين على ضمان أن جميع الأسر في تركيا تحصل على الدعم الذي تحتاجه، مجلس الوزراء ملتزم بدعم المواطنين، ونسعى لتفعيل مبادرات جديدة تعزز من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.”
.
تم نشر المرسوم الخاص بمساعدات الولادة بتوقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الجريدة الرسمية. وفقًا لهذا المرسوم، اعتبارًا من 1 يناير 2025، سيتم تقديم دعم مالي للأسر التي تنجب أطفالًا بمبالغ متفاوتة.
تفاصيل المساعدة المالية
سيتم تقديم المساعدات التالية:
الطفل الأول: مبلغ 5,000 ليرة تركية دفعة واحدة. الطفل الثاني: مبلغ 1,500 ليرة تركية شهريًا. الأطفال الثالث وما يليه: مبلغ 5,000 ليرة تركية شهريًا. سيتم تحويل المدفوعات من خلال صندوق تشجيع التضامن الاجتماعي والمساعدة دون أي ضرائب أو خصومات. شروط التقديم والإجراءات
لتقديم طلب الحصول على مساعدات الولادة، يجب أن يكون الأب أو الأم مواطنًا تركيًا ويقيم في تركيا. كما تم تحديد مواعيد تقديم الطلبات على النحو التالي:
الطفل الأول: يمكن التقديم خلال 12 شهرًا من تاريخ الولادة. الطفل الثاني وما يليه: يمكن التقديم حتى بلوغ الطفل 5 سنوات. يتم صرف المدفوعات الشهرية حتى بلوغ الطفل 5 سنوات. يمكن تقديم الطلبات عبر نظام الحكومة الإلكترونية (e-Devlet) أو من خلال القنوات التي تحددها الوزارة. الضمانات القانونية والمراقبة
لا يمكن الحجز على المدفوعات المقدمة. ومع ذلك، إذا تم الحصول على مساعدات الولادة بشكل غير قانوني، يجب على المستفيدين إعادة المبالغ مع الفوائد. كما يمكن اتخاذ إجراءات قانونية ضد الأفراد الذين لا يلتزمون بواجبات الإبلاغ.
يُعتبر هذا المرسوم خطوة ضمن السياسات الاجتماعية التي تهدف إلى زيادة معدلات الولادة في تركيا.
