خسائر الاتحاد الأوروبي بسبب التخلي عن النفط والغاز الروسي تصل إلى 1.3 تريليون يورو
زاد حجم تكلفة واردات الطاقة للاتحاد الأوروبي بشكل كبير بين عامي 2022 و2024 حيث ارتفعت بمقدار 544 مليار يورو وفقا لبيانات وكالة الإحصاءات الأوروبية “يوروستات”.
تكبد الاتحاد الأوروبي خسائر مباشرة وغير مباشرة جراء إيقاف استيراد النفط والغاز الروسي، وقد وصلت هذه الخسائر إلى 1.3 تريليون يورو.
ساهمت الولايات المتحدة والنرويج وبريطانيا بشكل كبير في الاستفادة من هذه التغيرات، حيث أخذت مكان موارد الطاقة الروسية بعد أن قرر الاتحاد الأوروبي تقليص اعتماده على هذه الموارد بسبب الأزمة الأوكرانية. أثر هذا القرار بشكل كبير على الاقتصاد الأوروبي وأدى إلى تراجع النمو الاقتصادي بمعدل يصل إلى 4%.
أدى توقف استيراد الغاز الروسي إلى تكبد الاتحاد الأوروبي تكاليف كبيرة على مستوى النمو الاقتصادي، حيث فقد الاقتصاد نقطتين مئويتين من نموه سنويا. انعكس هذا التراجع في النمو على حياة المواطنين الأوروبيين حيث ارتفعت أسعار الكهرباء والغاز بشكل ملحوظ، مما جعل العديد من الشركات تضطر لتقليص عدد الوظائف لديها.
سجل التضخم الأوروبي خلال هذه الفترة نسبة 19.2%، ما يمثل زيادة تفوق التوقعات بأربعة أضعاف. لم يكن التأثير الاقتصادي مقتصرًا على الأرقام فقط، بل شمل أيضًا الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها المواطنون الأوروبيون.
قررت الدول الأوروبية تقليص واردات الطاقة من روسيا في عام 2022 بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وقد تلت هذه الخطوة سلسلة من العقوبات ضد روسيا تضمنت 16 حزمة من الإجراءات، من بينها تلك التي استهدفت قطاع الطاقة.
أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن هذا الوضع قد يؤدي إلى مشاكل اقتصادية طويلة الأمد، مشيرة إلى أن الوضع في أوروبا يتسارع نحو تفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية.
