تحديات اقتصادية تواجه العراق بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية

انخفضت أسعار النفط العالمية بنسبة 7% في حدث غير مسبوق منذ جائحة كورونا في 2020، ما أثار قلق العديد من الدول المصدرة للنفط وخاصة العراق.

جاء هذا الانخفاض بعد قرار تحالف أوبك بلس زيادة إنتاج النفط، مما أسهم في تدهور الأسعار نتيجة المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وتأثر الاقتصاد العراقي بشكل خاص.

اعتمد العراق في موازنته على تصدير النفط بسعر 70 دولاراً للبرميل، إلا أن تراجع الأسعار إلى مستويات أقل من ذلك قد يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد.

أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح أن الأزمة قد تتحول إلى مشكلة خطيرة إذا استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر، مشيراً إلى أن تداعيات هذا الانخفاض قد تشابه تلك التي حدثت خلال أزمة كورونا في 2020.

تواجه الحكومة العراقية تحديات اقتصادية صعبة، فالموازنة العراقية تعتمد بشكل أساسي على إيرادات النفط، خاصة أن نسبة كبيرة من الموازنة مخصصة لرواتب الموظفين.

حتى في حال اللجوء إلى إجراءات تقشفية أو تقليص النفقات، فإن الأزمة قد تتفاقم إذا استمرت أسعار النفط في الانخفاض.

تدرس الحكومة العراقية عدة خيارات للتعامل مع هذا التدهور الاقتصادي، منها اللجوء إلى الاحتياطي النقدي البالغ نحو 115 مليار دولار. كما قد تضطر الحكومة إلى تعديل سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار، وهو أمر قد يكون محفوفاً بالمخاطر.

رغم التحديات الاقتصادية، يرى الخبراء أن الأوضاع قد تتحسن إذا ارتفعت أسعار النفط إلى مستويات أفضل. إلا أن الضرورة تقتضي من الحكومة العراقية إعادة النظر في سياسات الاقتصاد الريعي، والبحث عن مصادر دخل أخرى بعيدة عن النفط لضمان الاستدامة الاقتصادية.

يرى الخبراء أنه في حال استمرار انخفاض أسعار النفط، فإن العراق قد يدخل في مرحلة حرجة تجعله عاجزاً عن تسديد رواتب الموظفين، ما قد يفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.