الصين تفرض رسومًا جديدة على الواردات الأميركية في تصعيد مستمر للحرب التجارية

بدأت الصين في فرض رسوم جمركية بنسبة 34% على الواردات الأميركية في إطار الرد على الإجراءات الأميركية الأخيرة، وتُعتبر هذه الخطوة جزءًا من تصعيد مستمر في الحرب التجارية بين البلدين.

تهدف الحكومة الصينية إلى الدفاع عن مصالحها في وجه الضغوط التي فرضتها واشنطن على صادراتها.

تُعَدُّ هذه الإجراءات إشارة إلى عدم تراجع بكين عن سياسة الرد، حيث تؤكد على أن رسوماً إضافية قد تكون خطوة نحو مزيد من التصعيد.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 34% على الواردات الصينية، مع استمرار التهديد بزيادة النسبة إلى 50% إذا لم تُوقف بكين إجراءاتها الانتقامية.

أشار ترامب إلى أن هذا اليوم يُعتبر “يوم التحرير”، معتبراً أن الولايات المتحدة تسعى إلى التحرر من تبعية اقتصادية طويلة الأمد للصين.

إذا تم تطبيق هذه الرسوم، فإن معدل الرسوم الجمركية على البضائع الصينية قد يصل إلى 104%، ما سيشكل تحديًا اقتصاديًا غير مسبوق.

تُظهر البيانات التجارية أن العجز التجاري بين الولايات المتحدة والصين بلغ 295.4 مليار دولار في 2024، ما يعكس استمرار الاعتماد الأميركي على السلع الصينية.

تشمل أبرز السلع الأميركية التي تستوردها الصين الإلكترونيات الاستهلاكية والمنسوجات والملابس. وفي الوقت ذاته، تُعَدُّ الصين ثاني أكبر اقتصاد عالمي، وقد حققت صادرات بقيمة 3.58 تريليونات دولار في 2024، مسجلة نموًا بنسبة 5.9% مقارنة بالعام السابق.

لم يتوقف التوتر عند حدود الإجراءات الجمركية، بل تسعى واشنطن إلى تقليص نفوذ الصين في أكبر سوق استهلاكية عالمية، رغم أن هذه الخطوات لم تُحقق حتى الآن تغييرًا جوهريًا في توازن التبادل التجاري.

من جهة أخرى، تُواصل الصين تعزيز تحالفاتها التجارية البديلة، خصوصًا مع دول جنوب شرق آسيا والاتحاد الأوروبي، مما يعكس مرونة في مواجهة الضغوط.

تظل العلاقات التجارية بين البلدين معقدة، والتوقعات تشير إلى أن هذه الحرب قد تؤثر بشكل كبير على النظام الاقتصادي العالمي.

بينما تراهن واشنطن على فرض مزيد من الضغوط الاقتصادية على الصين، يبدو أن بكين قد تستمر في الصمود، وهو ما يجعل المستقبل التجاري بين البلدين مليئًا بالتحديات.