الشركات العالمية تواجه تحديات جديدة في التكيف مع الرسوم الجمركية المتزايدة
تحاول الشركات متعددة الجنسيات التكيف مع الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها السياسات التجارية الجديدة، مما يؤدي إلى صعوبة في تجنب الضرائب على الاستيراد.
تبدأ هذه الشركات بتعديل سلاسل التوريد الخاصة بها في محاولة لتقليل تأثير الرسوم، إلا أن المشهد التجاري يتغير بسرعة، مما يجعل إعادة تصميم هذه السلاسل معقدة ويستغرق وقتاً طويلاً.
تسارع الشركات العالمية في البحث عن حلول لتقليل التأثيرات المالية، إلا أن الضغوط الاقتصادية المرتبطة بهذه الرسوم تؤدي إلى رفع الأسعار وتقليص أرباحها.
لا تتيح السياسات الجديدة مجالًا كبيرًا للتفاوض أو تعليق الرسوم، مما يجعل من الصعب على الشركات إعادة توجيه تجارتها إلى دول ذات تعريفات جمركية أقل.
تختلف الظروف الحالية عن تلك التي كانت سائدة أثناء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في عام 2019، حيث كانت الشركات قادرة على نقل سلاسل توريدها إلى دول أخرى مثل فيتنام وكمبوديا.
كانت تلك الدول من أكبر المستفيدين من تحولات سلاسل التوريد في تلك الفترة، حيث أعطت هذه الاستراتيجية بعض الشركات شعورًا بالأمان من الرسوم الجمركية في عهد ترامب.
قبل تلك الفترة، كانت السياسات التجارية أكثر استقرارًا، حيث استمرت لفترات طويلة دون تغييرات مفاجئة.
لكن الوضع اختلف الآن، حيث فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية واسعة النطاق على جميع السلع تقريبًا من معظم الدول، مما يزيد من تعقيد الوضع بالنسبة للشركات.
تواجه الشركات حاليًا تحديات كبيرة في اتخاذ قرارات استثمارية طويلة الأمد في ظل الظروف الحالية. يشير المستشار بيل رينش إلى أن الشركات ستكون مضطرة لتكيف أعمالها مع هذه المتغيرات، رغم أن كل خطوة ستصبح أكثر تكلفة وأقل كفاءة مما كانت عليه في الماضي.
