أعلنت تنسيقية عائلات المعتقلين في قضية “التآمر على أمن الدولة” عن دخول خمسة من المعتقلين في إضراب مفتوح عن الطعام، مما يزيد عدد المضربين عن الطعام في هذه القضية إلى ستة، وفق بيان رسمي نشرته التنسيقية يوم الثلاثاء.

في تفاصيل البيان، أكدت التنسيقية أن المعتقلين الذين انضموا إلى الإضراب يسعون لتسليط الضوء على ظروف احتجازهم والمطالبة بحقوقهم الإنسانية. وقد أبدت العائلات قلقها العميق تجاه صحة أبنائهم المعتقلين، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي كوسيلة للاحتجاج على ما يعتبرونه انتهاكاً لحقوقهم.

قال أحد المتحدثين باسم التنسيقية: “نحن ندعم أبنائنا في هذا الإضراب ونطالب السلطات بالتعامل مع قضيتهم بجدية واحترام حقوقهم القانونية. لا يمكننا الجلوس مكتوفي الأيدي بينما يعاني هؤلاء الشباب في السجون.”

والسجناء الـ5 هم الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والقيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، والوزير السابق غازي الشواشي، والقيادي السابق في حزب التكتل خيام التركي، ورئيس الديوان الرئاسي السابق رضا بلحاج.

فيما يخوض عضو جبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 30 مارس/ آذار الماضي.

وأعربت التنسيقية عن رفضها “القاطع المشاركة في مسار قضائي يفتقد لأبسط قواعد وشروط المحاكمة العادلة”، فيما رفضت “المشاركة عن بعد في جلسات هذه المحاكمة الصورية”.

ودعا البيان “القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني لإعلاء أصواتهم رفضا لتوظيف القضاء في المحاكمات السياسية ودفاعا عن حق التونسيين في الحرية والديمقراطية”.

وفي 4 مارس الماضي، قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل قضية “التآمر” إلى جلسة 11 أبريل/ نيسان الجاري، ورفض مطالب الإفراج.

وشهدت المحكمة جلسة محاكمة نحو 40 سياسيا في هذه القضية، وسط احتجاجات عائلات المتهمين ونشطاء من المجتمع المدني.

ويحتج المتهمون في قضية “التآمر على أمن الدولة” للمطالبة بمحاكمة علنية، رفضا لقرار القضاء أن تكون الجلسات “عن بعد”.

وتعود القضية إلى فبراير/ شباط 2023، عندما تم إيقاف عدد من السياسيين والمحامين والناشطين في المجتمع المدني.

ويتهم الرئيس قيس سعيد، سياسيين بـ”التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”، بينما تقول المعارضة إنه يستخدم القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية.