تصاعد الانقسام داخل إسرائيل مع تفجر أزمة دستورية تهدد السلم الداخلي
تفاقمت الأزمة الدستورية داخل إسرائيل بشكل غير مسبوق منذ تأسيسها قبل أكثر من سبعة عقود وتصاعد التوتر بين مؤسسات الحكم حتى بات الحديث عن خطر اندلاع حرب أهلية أمرًا مطروحًا في ظل حالة الاستقطاب الشديد بين الأطراف المتنازعة.
أقدم وزير القضاء ياريف لفين، على تحذير علني من تداعيات قرارات المحكمة العليا مشيرًا إلى أن الحكومة لن تلتزم بحكمها في حال تقرر إبقاء رئيس جهاز الشاباك في منصبه بعد تورطه المفترض في قضية أمنية أثارت زلزالًا سياسيًا في الداخل الإسرائيلي.
سار وزير الاتصالات شلومو قارعي على نفس النهج ورفض صراحة الاعتراف بأي قرار يصدر عن المحكمة العليا بشأن القضية ذاتها ما اعتبره مراقبون تصعيدًا غير مسبوق في لهجة التحدي لمؤسسة قضائية تعتبر من ركائز النظام السياسي في إسرائيل.
اندلعت القضية إثر قيام الحكومة بإقالة رئيس الشاباك على خلفية ما عرف بفضيحة “قطر غيت” التي فجرت عاصفة سياسية داخلية وسط اتهامات بتورط شخصيات نافذة في علاقات سرية مع دولة قطر.
كشف مسؤول أمني سابق عن اختراق خطير نفذته أجهزة الاستخبارات القطرية عبر تجنيد عناصر داخل إسرائيل مؤكدًا أن هذه العمليات ساهمت في تضخم قدرات خصوم إسرائيل وعلى رأسهم حركة حماس.
اتهم محللون سياسيون جهات في مكتب رئيس الوزراء بالعمل لصالح جهات أجنبية خلال فترة حساسة تشهد فيها البلاد نزاعًا مع حماس ما ألقى بظلال من الشك على أهلية بعض المسؤولين للاستمرار في مناصبهم.
هاجم وزراء سابقون سلوك الحكومة معتبرين ما يجري فوضى قيادية مستمرة داعين إلى وضع حد للتلاعب بالثوابت الأمنية من أجل مصالح سياسية شخصية محذرين من تحوّل علاقات بعض الأطراف الخارجية إلى تهديد للأمن القومي.
أثار تسريب وثائق حساسة وارتباطها بفضيحة “قطر غيت” اتهامات باختطاف الدولة من الداخل وأكد كتاب ومحللون أن المسألة تجاوزت الخلاف السياسي إلى تهديد مباشر لبنية الحكم في إسرائيل.
رجح محللون أن تكون هذه الأزمة بداية لتفكك داخلي في ظل الانقسام المجتمعي والتحديات السياسية الخارجية مؤكدين أن المال السياسي الأجنبي أصبح أداة نفوذ تستخدم لزعزعة الاستقرار من الداخل.
